الأونروا تستأنف توزيع المساعدات لنازحي مخيم اليرموك

نشر في: آخر تحديث:

استأنفت الأونروا عملياتها الإنسانية اليوم في يلدا وبابيلا وبيت سحم، وذلك في أعقاب أسبوع من التوقف بسبب المخاوف الأمنية. وقام فريق الأونروا بتقديم الخدمات الصحية الأساسية وخدمات صحة الفم والأسنان والتطعيم وتقديم المكملات الغذائية والطعام الطازج بما يكفي لإطعام 600 مدني لمدة أسبوع واحد، حسب تصريح كريس غانيس المتحدث الرسمي للوكالة.

وقد قامت الأونروا اليوم بمواصلة توزيع مساعداتها الإنسانية للمدنيين النازحين من اليرموك، حيث قامت بتوفير طعام طازج ومجفف للمطبخ المجتمعي المركزي (ما يكفي لإطعام 600 فرد لمدة أسبوع واحد) إلى جانب 1,200 ربطة من الخبز.

كما قام موظفو الأونروا الصحيون بتأسيس نقطة صحية متنقلة قامت بمعالجة 465 مريضا خلال اليوم، وقد تم اكتشاف خمس حالات من التهاب الكبد الوبائي من نوع (أ) وتمت معالجتها. وإضافة لذلك، تم إعطاء التحصينات لما مجموعه 14 طفلا، فيما تبين أن خمسة أطفال من أصل 97 طفلا دون الخامسة من العمر يعانون من سوء تغذية خفيف. ووجد أن طفلا واحدا يعاني من سوء حاد في التغذية.

وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي قد قدما مساهمات سخية وهامة في العمليات التي تمت اليوم، حيث قاموا بتقديم مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية والأطعمة والأدوية. وتقدم الأونروا التحية لهاتين المنظمتين على السرعة والسخاء بالاستجابة لأزمة اليرموك، وخصوصا فيما يتعلق بدعم احتياجات الأطفال النازحين والمعرضين للمخاطر.

جاء ذلك في بيان للأونروا أوضحت فيه المنظمة أن هذه العمليات المستمرة تمثل إيضاحا مستمرا على التزام الأونروا بتقديم المساعدات الضرورية لكافة المدنيين المتضررين جراء الأزمة في اليرموك. ولا تزال الأولوية تتمثل في إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين داخل اليرموك نفسه، مؤكدة على مطالبها القوية لكافة الأطراف باحترام التزاماتها بحماية المدنيين وبالعمل على تأسيس ظروف آمنة يمكن للأونروا من خلالها أن تقوم بإيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح.

وفي الوقت الذي يستمر العنف فيه بتشكيل خطر جسيم على حياة وسلامة لاجئي فلسطين في سائر أرجاء سوريا، دعت الأونروا المانحين إلى زيادة دعمهم لمناشدة الأونروا من أجل الحصول على تمويل، وهي تسعى من أجل الضخ الفوري لمبلغ 30 مليون دولار. وجدير بالذكر أن مناشدة الأونروا الطارئة الخاصة بسوريا لم تحصل إلا على 20 في المائة فقط من الأموال المطلوبة لعام 2015.