مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار حول سوريا

نشر في: آخر تحديث:

أجل مجلس الأمن الدولي، الخميس، تصويتا على مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول الهجوم الذي يشتبه بأنه #كيمياوي في #سوريا.

وقال دبلوماسي بريطاني، إن مجلس الأمن قرر ألا يصوت على مشروع قرار يدين هجوما بالغاز في منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشمال سوريا، لكنه سيواصل المشاورات.

وكتب الدبلوماسي البريطاني ستيفن هيكي على "تويتر": "لن يصوت مجلس الأمن الدولي على (القرار) بشأن سوريا هذا المساء. المشاورات بين أعضاء المجلس ما زالت مستمرة".

وذكر دبلوماسي سويدي يدعى كارل سكاو على "تويتر" أن "الجهود مستمرة لتحقيق الوحدة بشأن قرار قوي (لمجلس الأمن)، وإدانة قوية ومحاسبة وفتح تحقيق فوري مستقل".

وفي وقت سابق الخميس، طلبت #بريطانيا و #فرنسا و #الولايات _المتحدة تصويتا في #مجلس_الأمن على مشروع القرار.

وإثر مفاوضات مع #روسيا، تم تقديم نسخة أدخلت عليها تعديلات طفيفة إلى أعضاء المجلس، لكن لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستدعمها.

ويطالب مشروع القرار بإجراء تحقيق كامل بالتعاون مع الحكومة السورية حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيمياوي، الثلاثاء، في #خان_شيخون معقل المعارضة في محافظة #إدلب في شمال غرب سوريا.

وأدى الهجوم إلى مقتل 86 شخصا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أكدت الأمم المتحدة مقتل 27 طفلا، وإصابة 546 شخصا بجروح، وفق بيان لليونيسف.

وكانت روسيا اعتبرت مشروع القرار الأولي "غير مقبول". وخلال المفاوضات اقترحت موسكو نصا أعدته بنفسها من دون أن تدخل إليه المطالبات بتعاون الحكومة السورية في التحقيق.

واستخدمت موسكو حقها في النقض (الفيتو) سبع مرات لمنع أي إجراء في مجلس الأمن ضد حليفتها سوريا.

وحذرت فرنسا، روسيا من مغبة استخدام #الفيتو مجددا داخل مجلس الأمن في ما يتعلق بسوريا.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر: "سيكون ذلك مسؤولية رهيبة إزاء التاريخ".

وردا على سؤال حول إمكان حصول فيتو روسي، أجاب دولاتر: "لن أقول ذلك. أعتقد أن هناك دائما فرصة. أتمنى ذلك".

ويحض مشروع القرار خصوصا الحكومة السورية على تزويد المحققين بمعلومات عن عملياتها العسكرية في يوم الهجوم، وأسماء القادة العسكريين المسؤولين عن المروحيات. ونفى الجيش السوري أي تورط له في الهجوم على خان شيخون.

وقال #الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شدد على عدم قبول توجيه اتهامات بلا أساس إلى أي كان قبل إجراء تحقيق دولي دقيق ومحايد".