عاجل

البث المباشر

تركيا ترحِّل سورياً يملك "الكمليك".. وتترك عائلته بإسطنبول بلا معيل

المصدر: دبي - العربية.نت

يعيش اللاجئون السوريون في تركيا هاجس الترحيل، الذي لم يترك أيضاً حاملي بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك" الصادرة من ولاية إسطنبول، كما حدث مع زكريا المصري، وهو أحد أبناء مدينة حلب المقيم في حي اسنيورت، ويمتهن تجارة الحقائب النسائية والمدرسية وغيرها.

وفي منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعيد نشرها من عدة مجموعات، عرّف عن نفسه: "اسمي زكريا المصري متزوج وعندي ابنتان، مقيم في إسطنبول اسنيورت فاتح محل في الشارع 866، وليس لي أي أقارب هناك، ومستأجر بيت، وفاتح جميع الفواتير وأملك الوثيقة من إسطنبول".

وأضاف المصري: "حصلت على الكيملك من إدارة الهجرة في اسطنبول بتاريخ 5-10-2017".

شرطي بثياب مدنية

وعن طريقة اعتقاله قال المصري إنه "خلال عودته من عمله إلى المنزل بتاريخ 19-7-2019 جاء إليه شرطي يرتدي ثياباً مدنية وطلب منه الكمليك فأعطاه الوثيقة، وذهب به إلى زميل له وبعد قليل تم اقتياده إلى سيارة وتم أخذه إلى مخفر كراج تابع لاسنيورت".

وتابع الشاب المرحل قائلاً: "وهناك استلموا مني كل متعلقاتي ووضعوها داخل كيس، وتم اقتيادي إلى المخفر اليابنجي، الذي يقع في إسطنبول الآسيوية وهو شعبة احتجاز الأجانب".

قيدوه واحتجزوه

ويكمل المصري أن "عناصر الجندرمة وضعوا القيود في يدي ووضعوني مع 35 شاباً سورياً تم احتجازهم في باص كبير ومن ثم تم ترحيلنا إلى سوريا من معبر العلالي التابع لمدينة سلقين بريف إدلب، بعد رحلة استغرقت 25 ساعة دون استراحة أو طعام".

وبين الشاب المرحّل أنه "يعيش في جامع في بلدة سلقين لعدم وجود أهل أو معارف له في سوريا، فيما عائلته المكونة من زوجة وابنتين يعيشون في إسطنبول دون سند أو معيل".

هذا وأدت حملة ضد "اللاجئين غير القانونيين" في إسطنبول إلى توقيف آلاف الأشخاص، بينهم سوريون، في الأسبوعين الماضيين.

إعادة السوريين

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية.

إلا أنه لفت إلى أن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعاً" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.5 مليون شخص. ويحمل معظمهم بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل "غير قانوني"، وفق السلطات التركية.

إعلانات