العربية تحصل على أول وثيقة يتفق عليها النظام والمعارضة

بعد مشادات شهدتها جلسة الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، بين النظام والمعارضة، أبرم الجانبان اتفاقاً هو أول وثيقة أقرتها اللجنة الدستورية، سمَّتها "مدونة السلوك"، مهمتها ضبط التعاطي بين الطرفين.

وتشتمل الوثيقة على تعهد الجانبين باحترام الطرف الآخر بحسن نية وبشكل تعاوني، كما تشير إلى أن تدار الجلسات من قبل أحد الرئيسين المشتركين بشكل دوري.

كذلك تعهد الجانبان بالامتناع عن أي خطاب تحريضي على وسائل الإعلام، وبعدم القيام بأي فعل قد يعتبر استفزازياً.

أيضاً احترام وقار اللجنة الدستورية بكافة أعضائها.

يذكر أن اجتماعات اللجنة تتواصل لليوم الثالث على التوالي بأعضائها المئة والخمسين.

ضغوط دولية

من جهة أخرى، أشار موفد "العربية" إلى أن الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية هادي البحرة من جانب المعارضة، وأحمد كزبري من جانب النظام، يتناوبان على رئاسة الجلسات، في حين قالت مصادر الحدث إن اللجان الصغرى التي تضم فقط 45 عضواً ستبدأ عملها الاثنين المقبل بنقاش رؤية كل طرف للدستور السوري القادم.

ورغم غياب الحضور الدولي عن جلسة الافتتاح لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تمت الأربعاء، فقد بدا واضحاً حجم الضغوط الدولية على وفدي المعارضة والنظام لتحقيق شيء ما، فكانت المرة الأولى التي تنجح الأمم المتحدة بجمع الطرفين في مفاوضات مباشرة منذ أن بدأت وساطتها في يونيو 2012 في محاولة لإنهاء الحرب السورية.

لم يتصافحا!

فيما لم يتردد المبعوث الأممي، غير بيدرسون حينها، وهو الرابع الذي يعين في المنصب، في التشديد والتكرار على "تاريخية" هذه اللحظة، وهو جالس يتحدث وإلى جانبيه رئيسا وفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري.

ورغم أن الرجلين غادرا من دون أن يتصافحا، فإن كلمتيهما حملتا بعض بوادر الأمل. فالبحرة قال إن وفد المعارضة موجود للبحث عن "نقاط التلاقي" هذه المرة وليس الخلاف "بعد 8 سنوات مؤلمة". أما الكزبري فقد فاجأ المعارضة عندما أبدى انفتاحاً على كتابة دستور جديد لسوريا، وهو مطلب المعارضة، بعد أن كان وزير خارجية النظام، وليد المعلم، قد تحدث عن أن تعديل "بضع مواد في الدستور سيكون كافياً لاعتبار أن الدستور جديد".