ماذا يحصل في دمشق؟.. رسالة بخط يد زوجة الأسد لأنصاره

نشر في: آخر تحديث:

فوجئ أنصار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، برسالة مكتوبة بخط يد زوجته أسماء الأخرس، موجّهة إلى كل متضرر من الحرائق التي ضربت الساحل السوري، في الأسابيع الأخيرة.

وفي التفاصيل، بدأ أنصار النظام، اليوم الأربعاء، بتسلّم المنح المالية التي كانت أعلنت عنها، ما تعرف بالأمانة السورية للتنمية التي تقودها أسماء الأخرس، زوجة الأسد، مرفقة برسالة مكتوبة بخط يدها، تم تعليقها على كل شتلة زيتون تسلمها كل متضرر إلى جانب المبلغ المالي.

وفي غضون ذلك، أعلنت أمانة الأسد بحسب بعض صحفه التي نشرت الخبر وصورة من رسالة أسماء الأخرس، على حسابها الفيسبوكي، أن المبلغ الذي سيوزع على متضرري حرائق الساحل وحمص، سيبلغ 8 مليارات ليرة سورية، أي أكثر قليلا، من ثلاثة ملايين دولار، في زيادة مليارين عن المبلغ الذي كانت أعلنت عن جمعه، كتبرعات من رجال أعمال قريبين من النظام للمتضررين، وبلغ حينها 6 مليارات ليرة.

وقالت زوجة الأسد لأنصاره في الرسالة المكتوبة باللهجة العامية السورية، وبخط يدها مذيلة بإمضائها الشخصي: "من المؤكد، نحن سندعمكم، ونقف معكم، ونرافقكم، مع كل خطوة" بحسب صورة من الرسالة نشرت على مواقع وزارات حكومة الأسد، وبعض وسائله الإعلامية.

وبدأ توزيع مساعدات زوجة الأسد المالية ورسالتها، لأنصاره، من محافظة طرطوس، أولا، ولاحقا يتم توزيع المعونات النقدية والرسالة، في محافظة حمص، ثم اللاذقية، بحسب أمانة النظام.

وفي إشارة إلى ما يوصف بتصاعد نفوذ زوجة الأسد، في الآونة الأخيرة، كانت "الأمانة" التي تعمل تحت إشرافها، قد أعلنت منذ يومين، عن افتتاحها مقرا في محافظة اللاذقية، لتقديم مساعدات لمتضرري الحرائق، على إصدار وثائق ثبوتية لهم، كانوا فقدوها بسبب النيران التي التهمت بيوتهم.

وبحسب مراقبين، فإنها المرة الأولى التي يسمح فيها نظام الأسد، بإصدار وثائق ثبوتية، من خارج مقار حكومته، وعلى يد أشخاص غير موظفين في دوائره التابعة له، خاصة أن أمانة الأسد قد أعلنت أن ما تصفه بفريقها القانوني، سيساهم بإصدار وثائق جديدة للمتضررين وبمساعدة من بعض عناصر شرطة الأسد، دون أن يضطروا لمراجعة دوائر النظام "الرسمية".

وأصبحت أسماء الأسد بعد إزاحتها رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الأسد، عن المشهد، هي القائد الفعلي لاقتصاد النظام السوري، وعلى أساس الاقتراب منها أو نيل موافقتها، يبقى رجال أعمال ويغيب رجال أعمال، فضلا من إقالة وزراء وتعيين وزراء غيرهم، كما أن كثيرا من القوانين الاقتصادية والمالية، لا تصدر من دوائر النظام، إلا بدراسة وتمحيص من أسماء الأخرس، والتي أصبحت المخطط الأول لاقتصاديات النظام المنهارة أصلا، برأي خبراء.