صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام موظفين بجهاز أمني

نشر في: آخر تحديث:

قضت ‏محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، بإعدام اثنين من موظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي في صنعاء، بتهمة نقل معلومات لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الحوثية، أقامت المحاكمة بشكل سري في مبنى الأمن السياسي، وبدون حضور محامين عن المحكومين.

وأضافت المصادر أن المحكوم عليهما فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بصنعاء، وجرى إصدار الحكم عليها بتهمة التخابر مع التحالف ونقل معلومات له.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت في منتصف يوليو 2018م بإعدام أربعة متهمين بـ"جرائم التخابر مع دولة أجنبية"، هم: محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان، وأحمد ضيف الله أحمد الحمزي، حيث اتهم محاموهم القضاء الحوثي بتسيس التهم.

كما أصدرت ذات المحكمة، حكماً في مطلع الشهر الجاري بإعدام 30 ناشطاً في أحكام سياسية دأبت على إصدارها بحق معارضيها، ولاقت أحكام الإعدام إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية.

وتعد هذه الأحكام بحكم المنعدمة قانونياً، لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.