استفادة التاجر من الاستبدال كيف؟

عبدالعزيز الخضيري

نشر في: آخر تحديث:
بدأت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي التحرك الميداني لمراقبة تطبيق عدم اشتراط (البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل) من قبل المنشآت التجارية على المستهلك، وكذلك (إلزام المنشآت التجارية باستخدام اللغة العربية في تعاملاتها التجارية)، بالإضافة إلى مراقبة كل ما يخص حماية المستهلك من غش تجاري أو عدم الالتزام بوضع رسوم الخدمة في المطاعم وغيرها.

ويرى كثيرون أن تطبيق المحلات التجارية لسياسات وأنظمة الإرجاع والاستبدال منصفة وعادلة بل إنها تعتبر دعاية قوية للمحل خاصة لو تم توضيحها وتعليقها في أرجاء المحل وبالقرب من أجهزة الدفع ليراها العملاء ويطمئنوا كون حقوقهم محفوظة.

إن هناك دراسات تثبت أن التاجر هو المستفيد الأكبر من تطبيق نظام الاستبدال والإرجاع فهو منصف وعادل لأن مثل هذا النظام سيجعل المستهلك يشعر بالاطمئنان، فحقه محفوظ في هذا المحل مما يشعره بالثقة في البضاعة المعروضة إذ إن المحل مستعد لاستبدالها لو كان فيها خلل ما يعني ثقة المحل في جودة بضاعته ودعمه لها.

إن التحركات الميدانية الجديدة من وزارة التجارة بقيادة وزيرها الشاب سوف تعيد الحيوية لمهامها وهي خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين الذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل بعض الأسواق التجارية الأمر الذي يكبد المستهلكين ملايين الريالات سنويا جراء هذه التجاوزات. لكن مهما قامت وزارة التجارة أو غيرها من الجهات الحكومية من جهود في مجال حماية المستهلك، فإنها لن تنجح طالما (المستهلك) لن يتفاعل معها من خلال التبليغ عن هذه التجاوزات.

وكذلك لن يهتم التاجر بتطبيق هذه الأنظمة ما لم يعلم أن هناك رقابة حازمة وعقوبة صارمة تتمثل في الغرامة والتشهير وغيرهما.

* نقلاً عن صحيفة "الشرق"
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.