الميزانية

عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

نشر في: آخر تحديث:
الكل منا قد انتابه شعور بالفرح الممزوج بالأمل عند سماع إعلان ميزانية عام 2013 التي تعتبر الأضخم في تاريخ بلادنا. فمن المتوقع أن تصل الإيرادات خلال هذا العام إلى 829 مليار ريال والإنفاق إلى 820 مليار ريال، أي بفائض قدره 9 مليارات. وبالتأكيد فإن كلمات قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين - أمده الله بموفور الصحة والعافية - وتشديده على ضرورة المحاسبة وعدم التهاون قد أدخلت الاطمئنان إلى نفوسنا.

بالفعل فإن هذه الميزانية التوسعية يفترض أن تنعكس على اقتصادنا وحياتنا بشكل إيجابي. ولذلك فإننا نتطلع أن تؤدي الإيرادات والنفقات التي لم يسبق لها مثيل إلى إحداث تطور أو نقلة نوعية في مستوى أداء اقتصادنا. وبالتأكيد فإن الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي سوف يقاس ليس الآن وإنما في نهاية العام. والمقصود بالأثر الإيجابي هو المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي- كحد أدنى. وإلا فإن طموحاتنا أكثر من ذلك. فالميزانية يفترض أن ترتبط بمؤشرات خطة التنمية التاسعة 2010 – 2014. وذلك على أساس أن الميزانية هي الأداة أو الخطة السنوية التي يؤدي تنفيذ كل واحدة منها خلال خمس سنوات إلى تحقيق الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها الخطة الخمسية.

وللأسف فإن المساحة المخصصة للمقال لا تسمح بسرد كافة الأهداف الثلاثة عشر الواردة في خطة التنمية التاسعة ولذلك فسوف أكتفي بما أراه يهمنا في هذه العجالة والتي من ضمنها الهدف الثالث الذي ينص على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. وكذلك الهدف الرابع الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. وأيضاً الهدف ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ الذي يؤكد على ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. كما أن الهدف ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، الذي ينص على ضرورة ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎً ﻭﺭﺃﺴﻴﺎً، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، هو بحد ذاته يحتاج إلى خطة متكاملة بحد ذاتها. ولا أنسى هنا الهدف التاسع وﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ الذان يؤكدان على ضرورة ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ (ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)، ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ والخاص وﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻁﺭ ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ.

إذاً فنحن نطمح أن نرى كل تلك الأهداف وقد انعكست في ميزانية هذا العام. وهذا أمر يتطلب مهنية عالية ورقابة شاملة. وأعتقد أننا في هذا الشأن محتاجين إلى جهة مشتركة، حكومية - أهلية، تربط بين الميزانية والخطة وتمنع خروج توجهات الأولى عن توجهات الثانية. والأمر الذي يدعوني إلى طرح ذلك هو أن بعض الأهداف الموضوعة في الخطط يتم ترحيلها من خطة إلى أخرى. فمثلما نلاحظ فإن أهم هدف في خطة التنمية الأولى 1970- 1975، والذي ينص على ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، لا يزال حتى الآن يرحل من خطة إلى خطة وإن كان بصياغات مختلفة. وهذا أمر يمكن تلافيه إذا ما وجدت جهة تمنع انحراف الميزانية عن الخطة. خصوصاً وإن الهدف الحادي عشر لخطة التنمية التاسعة يحث على ضرورة ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.