118 مليون دولار أرباح "الخليج الدولي" في 2012 بنمو 13%

تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل

نشر في: آخر تحديث:
حقق "بنك الخليج الدولي" البحريني، أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 117.9 مليون دولار خلال العام 2012، أي بزيادة مقدارها 13.4 مليون دولار أو ما يعادل 13% مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2012 بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 20.9 مليون دولار، مقابل 19.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2011.

وأوضح البنك في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه تم تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل باستثناء فئة الايرادات الأخرى. فقد بلغ دخل الفوائد، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك، 149.4 مليون دولار خلال عام 2012، أي بزيادة بلغت 5.6 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة. وارتفعت القروض والسلف، وهي المصدر الرئيسي لصافي ايرادات الفوائد، بمقدار 358.5 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمائة. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. ويذكر أن ارتفاع حجم هذه المحفظة خلال عام 2012 جاء في أعقاب تراجع متواصل في حجمها منذ عام 2007، حيث قام البنك خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدة مبادرات لتقليل حجم المخاطر والمديونية. ويؤكد ازدياد حجم محفظة القروض نجاح البنك في إعادة هيكلة أعماله المصرفية بالجملة وقدرته على بناء علاقات أعمق مع العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية.

وبلغ دخل البنك من الرسوم 56.7 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 8.2 مليون دولار أو ما يوازي 17 بالمائة مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل حوالي رُبع إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف الى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء.

وسجلت العمولات المحصَّلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً ملحوظاً عام 2012 بلغ 27 بالمائة وذلك في أعقاب زيادة كبيرة أيًضاً في العام السابق بلغت 42 بالمائة. إضافة الى ذلك، ارتفع الدخل من أعمال صرافة العملات بمقدار 11 مليون دولار ليصل الى 21.3 مليون دولار خلال عام 2012، أي بما يتجاوز ضعف مستواه خلال العام السابق.

وبالنسبة للايرادات الأخرى التي بلغت 13.3 مليون دولار، فقد سجلت تراجعاً مقداره 3.7 مليون دولار عن العام السابق. وتتألف الايرادات الأخرى بشكل عام من أرباح الاستثمارات في الأسهم ومن بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية ومن تسديد قروض كانت متعثرة.

جدير بالذكر أن الايرادات الأخرى عام 2011 تضمنت ارباحاً استثنائية نتيجة قيام البنك بشراء بعض ديونه الثانوية قبل حلول موعد استحقاقها.

وارتفع اجمالي المصاريف الى 136.1 مليون دولار عام 2012، أي بنسبة بلغت 14 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف الى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وتجدر الإشارة الى أنه تم استرداد مبلغ 2.3 مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام 2012. لذا فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.

وبلغ إجمالي أصول البنك 17.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2012. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. ووصل إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى الى 6.6 مليار دولار، تمثل ما نسبته 37 بالمائة من حجم الأصول. أما الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، فقد بلغ حجمها 3.6 مليار دولار.

وبلغت القروض والسلفيات 7.1 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 0.4 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2011. ونتيجة لذلك، وصل مضاعف حجم القروض إلى حقوق الملكية 3.3 مرات، وهو معدل محافظ؛ بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 57 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحصيفة.