عاجل

البث المباشر

لوائح "الشورى" السعودي تنذر بخروج 10 آلاف مكتب عقاري

المصدر: العربية.نت

كشفت مصادر مطلعة، أن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، التي وافق عليها مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة يوم أول من أمس.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب ينذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون، عن ارتفاع أعداد الأجانب الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

واشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي أول من أمس، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

من جانبه أكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن السوق العقارية السعودية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم.

وقال "اللوائح المعتمدة من قبل مجلس الشورى في شأن تنظيم مكاتب العقارات جيدة لتنظيم السوق من العشوائية التي يعاني منها، إلا أنه كان من المهم إضافة شرط أن يكون صاحب المكتب أو من يعمل فيه لديه شهادة تأهيل من المعاهد المتخصصة، للعمل في هذا النشاط".

وأضاف الخليل "ليس من المعقول أن يدير المكتب العقاري شخصا غير مؤهل لا يعرف طريقة إدارة الأملاك أو التسويق، الهدف ليس فقط توظيف السعوديين، ولكن إيجاد مكاتب عقارية مؤهلة ومن خلالها يكون السوق أكثر تنظيما، ولذلك أتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن تصدر لائحة تنفيذية يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة".

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن عدد مكاتب العقارات في السوق السعودية يصل إلى 30 ألف مكتب خلال الفترة الحالية، مضيفاً "لا أستبعد خروج حجم كبير من هذه المكاتب عقب اللوائح الجديدة الصادرة عن مجلس الشورى، وأعتقد أن حدوث مثل هذا الأمر صحي للغاية"، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم تصنيف المكاتب العقارية وفقا لأنشطتها التشغيلية.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض "تعاني مكاتب العقارات في السوق السعودية من سيطرة العنصر الأجنبي، واشتراط اللائحة الجديدة بضرورة أن يدير المكتب صاحبه أو مدير سعودي، سيقود إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وتقليل عمليات التلاعب التي قد تحدث".

ولفت الدكتور أبو داهش، إلى أن شرط توظيف السعوديين في المكاتب العقارية سيخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، مضيفاً "تنظيم القطاع العقاري يحتاج إلى إشراف وتنظيم، ولا بد أن يكون هنالك عملا جادا في هذا الجانب، وإصدار اللوائح التنظيمية لممارسة أعمال المكاتب العقارية ستكون هي البداية المتعلقة في تنظيم هذا القطاع".

يذكر أن السعودية بدأت خلال الآونة الأخيرة بعقد خطوات متقدمة نحو تنظيم ودعم قطاع العقارات في البلاد، يأتي ذلك عقب إقرار أنظمة الرهن العقاري قبل نحو 8 أشهر، وهي الأنظمة التي من المتوقع العمل بها خلال العام الميلادي الجديد.

إعلانات

الأكثر قراءة