البترول الصخري الأميركي وسياسة واشنطن الخارجية

وليد خدوري

وليد خدوري

نشر في: آخر تحديث:

نشرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية منتصف الشهر الماضي، دراسة تشمل خمسة سيناريوات لمستقبل أهمية البترول الصخري للولايات المتحدة. ويشير أكثرها تفاؤلاً إلى إمكان أميركاأن تصبح دولة مصدرة للنفط بحلول عام 2035، مع بدء التصدير مطلع العقد المقبل. وعلى رغم كل ما نشر حول هذا الموضوع، تبقى الهيئة أهم مؤسسة بحوث من نوعها في أميركا، ما يضيف صدقية على هذا الموضوع الذي كثر فيه الالتباس. كما توقعت الإدارة مطلع الشهر الجاري زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 8.17 مليون برميل يومياً عام 2014 مع زيادة إنتاج النفط الصخري، وهي المرة الأولى يرتفع فيها معدل إنتاج النفط الأميركي عن 8 ملايين برميل يومياً منذ العام 1988.

أبدى الرئيس باراك اوباما تأييده لتشييد مصانع لتسييل الغاز من أجل تصديره، كما أنه تكلم علناً عن دور إنتاج الطاقة الجديد في سياسة الأمن القومي. فقد ذكر الأسبوع الماضي في خطاب أثناء زيارته كوستاريكا، أنه في صدد اتخاذ قرار حول احتمال تصدير الغاز المسال أم لا، وقال: «في حال اتخاذ هذا القرار، أؤكد لكم أننا سنبدأ بالنظر إلى انخفاض كلفة الإنتاج في وسط القارة الأميركية وجنوبها». أي أن أسعار الغاز الأميركي أقل سعراً من بقية صادرات الغاز العالمية، بسبب طريقة مقارنة سعر الغاز بأسعار البدائل الشبيهة المتوافرة في الولايات المتحدة، ما يعني أن كلفة الإنتاج الصناعي ستنخفض في الدول المستوردة.

يذكر أن المعطيات المتوافرة تشير إلى احتياط من النفط الصخري في أميركا يبلغ نحو 200 بليون برميل، إضافة إلى احتياطات الغاز الصخري، هذا مع العلم أن عمليات الاستكشاف تتوسع. وأشارت جريدة «فايننشال تايمز» اللندنية إلى أن قرار الموافقة على تشييد مصانع لتسييل الغاز الطبيعي في أميركا، على رغم انه من اختصاص وزارة الطاقة، فهناك نقاش حول الأمر على أعلى المستويات في البيت الأبيض، إذ يعتقد مسؤولون أميركيون أن صادرات الطاقة الأميركية توفر أبعاداً جيوسياسية جديدة لواشنطن.

وتطرق مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، توم دنيلون، إلى أهمية البترول الصخري في الأبعاد الجيوسياسية الأميركية واستعرض أثر سياسة الطاقة الأميركية وكيف أن واشنطن بدأت فعلاً منذ سنتين، استخدام الطاقة الجديدة المتوافرة لها في سياستها الخارجية، بخاصة في الشرق الأوسط. وقال: «إن تحسن أداء الاقتصاد الأميركي بفضل وضع الطاقة الجديد في البلاد، سيؤهلنا للتعامل مع الدول الأخرى من موقع أحسن وأقوى، فازدياد إمدادات الطاقة الأميركية يقلص الأخطار التي قد تعترضنا، من نقص في إمدادات الطاقة أو ارتفاع سريع للأسعار، كما أنها تمنحنا قوة إضافية في تحقيق أهدافنا الأمنية الدولية (...) فعلى سبيل المثال، تعمل أميركا من خلال سياستين متوازيتين للضغط على إيران من أجل التعامل البناء في مجال البرنامج النووي الإيراني، ففي المجال الإيجابي، ساهمت واشنطن في طريق ديبلوماسي طويل المدى من أجل إقناع الدول المستهلكة للطاقة بإنهاء استيرادها من النفط الإيراني أو خفضه بشدة، في وقت نؤكد للمنتجين أهمية توازن ميزان العرض والطلب العالمي واستقراره. إن الزيادة المهمة في إنتاج النفط الأميركي، إضافة إلى زيادات إنتاج الدول النفطية الأخرى، وفرت المجال لقوانين المقاطعة في حجب صادرات أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني، مع التأكد من استقرار الإمدادات العالمية وأسعارها. وهذا السيناريو شبيه بطريقة التعامل مع ليبيا عام 2011، ومع سورية اليوم».

وأعطى دنيلون اهتماماً خاصاً لتطوير «أسواق غاز عالمية» لما لذلك من فائدة للولايات المتحدة وحلفائها. ويعني المصطلح، اتباع معادلات سعرية غازية منخفضة القيمة في مختلف أرجاء العالم، أي معادلات شبيهة لتلك المستعملة في الولايات المتحدة، حيث يقارن سعر الغاز المحلي بأسعار الغاز المماثلة، بدلاً من المعادلات السعرية المتبعة في أوروبا، حيث يقارن سعر الغاز المستورد بسعر المنتجات البترولية، أو في آسيا حيث يقارن بسعر النفط الخام. وبما أن سعر النفط الخام مرتفع خلال الفترة الحالية، ويزيد على 100 دولار، تصبح أسعار الغاز المقارنة بسعر النفط الخام عالية، ففي الولايات المتحدة يبلغ سعر الغاز نحو 4 دولارات كل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يرتفع السعر في أوروبا الى نحو 8 دولارات ويزداد إلى نحو 12 دولاراً في الدول الآسيوية.

لكن السؤال المحير هنا، والذي لم يتطرق له السيد دنيلون، هو لماذا ترغب الولايات المتحدة في تقليص كلفة الإنتاج في الدول الأخرى (ولو كانت حليفة) لأن هذا يزيد المنافسة مع البضائع المصدرة الأميركية، بل يجعلها أكثر كلفة لأن كلفة اليد العاملة أعلى في الولايات المتحدة منها في الدول الأخرى. كما استعرض دنيلون بعض المزايا الأخرى لزيادة إنتاج البترول غير التقليدي الأميركي، فأشار إلى أهمية زيادة إنتاج الغاز الصخري في توفير كميات كبيرة من هذا الوقود للصناعة الأميركية. فأشار إلى استثمار نحو 95 بليون دولار لتشييد مصانع جديدة، في قطاعات تستهلك الغاز بكثافة، وذلك لانتهاز الفرصة لتوفير غاز بسعر منخفض. وتشمل هذه القطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والحديد والصلب والزجاج.

كما أكد أن الولايات المتحدة تصدر المنتجات البترولية بدلاً من استيرادها، للمرة الأولى خلال ستة عقود.

*نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.