قيمة مكونات {كويت 15} تتراجع 3.3 مليارات دينار

محمد رمضان

نشر في: آخر تحديث:

مع المراجعة الجديدة واللافتة لمؤشر كويت 15، ثمة تساؤلات طُرحت عن الاسهم الداخلة حديثا في المؤشر، وعاد السؤال التقليدي الى اي مدى يُمكن لهذا المؤشر أن يُعبر عن الاقتصاد الكويتي؟

فعلى اثر المراجعة خرجت 4 شركات هي: الوطنية للاتصالات وبنك يوبيان والبنك الأهلي الكويتي والشركة الكويتية للأغذية، ودخلت مكانها شركات طيران الجزيرة والوطنية العقارية والاستثمارات الوطنية والمزايا.

وللتوضيح، يتم اختيار مكونات مؤشر كويت 15 حسب الاجراء التالي، أكبر 15 سهم (شركة) من ضمن أكثر 50 سهما من حيث قيمة التداول كل ستة أشهر.

وقد أشرنا في مقال سابق في القبس بتاريخ 9-12-2012 الى خطأ ادخال سهم الوطنية للاتصالات في المؤشر، وذلك بسبب السيولة الناتجة عن اعلان صفقة الاستحواذ والتي لايمكن أن تتكرر. ثم ان وزن الوطنية للاتصالات سيكون كبيرا نسبيا بالمؤشر نظرا للقيمة السوقية الكبيرة. لكن الوضع اليوم مختلف. فالسيولة الداخلة الى السوق كانت سيولة مضاربية تسببت في زيادة القيمة السوقية لبعض الأسهم الصغيرة نسبيا. وبالتالي، فالسيولة ذهبت الى مجموعة أسهم لا يعبر غالبيتها عن الاقتصاد الكويتي كقطاعات أو أنشطة. فالمؤشر يعكس السوق ولا يعكس الاقتصاد ان لم تعكسه سيولة السوق، وذلك نظرا لأهمية قابلية المؤشر للاستثمار.

هذا بالاضافة الى أن أوزان الشركات الجديدة ستكون أقل من القديمة بسبب قيمتها السوقية المنخفضة نسبة الى الشركات الخارجة، وبالتالي توزيع أفضل على الأسهم الكبيرة ذات السيولة الجيدة. فقد خرجت أسهم مجموع قيمتها السوقية 3.95 مليارات دينار (بسبب ضعف السيولة) ودخلت أسهم تعادل قيمتها السوقية 0.59 مليار دينار (كانت لها سيولة أكبر من الأسهم الخارجة). مما يعني زيادة لأوزان أسهم مثل الوطني وزين وبيت التويل وبنك الخليج وبنك برقان، الخ.

فيمكن اختصار أسباب التغيير في الآتي: أولا، ضعف الأسهم المتاحة للتداول للشركات الكبيرة مثل بنك بوبيان والوطنية للاتصالات بسبب الاستحواذات (الربع والسادس من حيث القيمة السوقية). وثانيا، ارتفاع قيم التداولات على أسهم متوسطة مثل الجزيرة والوطنية العقارية (الــ27 والــ 32 من حيث القيمة السوقية).

سيتم خروج «شركة بوبيان للبتروكيماويات» و«شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» و«شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» من قائمة شركات الاحتياط لهذه المراجعة لتحل بدلاً منهم «شركة أبيار للتطوير العقاري» و«شركةعقارات الكويت» و«شركة التخصيص القابضة». وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة هذه على آليات مؤشر كويت 15 بعد اقفال المؤشر بتاريخ العشرين من شهر يونيو الحالي.

*نقلا عن القبس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.