حماية الأجور في القطاع الخاص

محمد إبراهيم السقا

نشر في: آخر تحديث:

نشرت "الاقتصادية" خبرا عن عزم وزارة العمل بدء تطبيق برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص في البداية على المؤسسات الكبيرة والمدارس الأهلية، ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة عمل آمنة بضمان مستويات الأجور للعمال، وذلك من خلال متابعة عمليات تحويل أجور العمال بالمعدلات المتفق عليها بين العامل ورب العمل، فضلا عن معالجة تشوهات سوق العمل.

برنامج حماية الأجور بلا شك يهدف إلى حماية العامل بالدرجة الأولى وهو اتجاه حميد من جانب وزارة العمل، غير أنني أعتقد أن هذا البرنامج يجب أن يمهد الطريق لتطبيق سياسات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سواء للعمالة الوطنية أو الوافدة، وذلك لمعالجة الفجوات في مستويات الأجور بين قطاعات العمل المختلفة في القطاع الخاص، وكذلك بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لرفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية من خلال إلزامه بحدود دنيا للأجر تضمن توفير مستوى مناسب للدخل للعمالة الوطنية، بحيث يترتب على تطبيقها رفع درجة جاذبية القطاع الخاص للعمالة الوطنية بالشكل الذي يزيد من طلب المواطنين على التوظف في هذا القطاع.

إن عدم فرض حد أدنى للأجور، والسماح بالتفاوت الكبير بين مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الحالية لسوق العمل واستمرار الاختلالات الحالية، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء انتشار البطالة بين العمالة الوطنية وارتفاع نسب العمالة الوافدة، نظرا لتفضيل القطاع الخاص لهذا النوع من العمالة بسبب انخفاض أجورها بشكل أساسي.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.