القضية الإسكانية.. هذا هو الحل

علي الكندري

نشر في: آخر تحديث:

• القضية الإسكانية هي قضية الكويتيين الأولى، وفق استطلاع الرأي لمجلس الأمة، وموضع اهتمام الحكومة ورئيس مجلس الأمة، فما الحل المناسب لها؟
القضية الاسكانية هي قضية الكويتيين الأولى وفق استطلاع الرأي لمجلس الامة، وتحت نظر وتوجيهات سمو الأمير وفق رئيس مجلس الامة، وموضع اهتمام الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، فإننا نرى ان حل هذه المشكلة يكمن في التالي: الاتفاق مع ثلاث شركات صينية والطلب من كل منها بناء 50 الف وحدة سكنية في كل من المطلاع والخيران ومدينة اخرى ثالثة تحددها البلدية، على ان يتم الانتهاء من البناء في غضون ثلاث سنوات أو سنتين، وفق تقدير هذه الشركات، ولا شك ان هذه الشركات قادرة لو وفرنا لها كل متطلباتها واحتياجاتها التي سنذكرها لاحقا.

الشركات الصينية بنت جسرا عملاقا فوق البحر بطول 42 كيلومترا وبقواعد خرسانية تحت الماء وارتفاع 20 مترا فوق سطح البحر و4 مسارات في كل اتجاه في غضون سنتين فقط، الشركات الصينية بصدد إنشاء برج اعلى من برج خليفة في دبي في غضون ستة اشهر فقط، فبالتأكيد انها قادرة على بناء ثلاثمائة ألف بيت فوق الارض في سنتين، على ان توفر لها الحكومة التالي:

1 - استثناء هذه الشركات من القوانين المعيقة لعملها واعفاؤها من الشريك المحلي إلا في أضيق الحدود ووفق احتياجاتها وبما لا يؤخر عملها.

2 - تعيين وتحديد الأراضي اللازمة وهي تقوم باصلاحها وبمعرفتها.

3 - إلغاء رقابة ديوان المحاسبة السابقة لتكون لاحقة على اعمالها.

4 - تحديد الميزانية المالية لهذه الشركات بما يساعد في توفير احتياجاتها سريعاً.

5 - فتح الموانئ والمطار والحدود البرية لاستقبال الكميات الهائلة من الاسمنت والحديد والمواد الصحية والاصباغ وكل احتياجات البناء.

6 - توفر الشركات الصينية العمالة اللازمة لتنزيل المواد في الموانئ وعمال البناء والمهندسين والكهربائيين والادوات الصحية وغيرها من العمالة اللازمة استثناء من قوانين الشؤون والداخلية، وتتعهد بارجاع عمالتها الى الصين حال انتهاء أعمالها.

7 - تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم سبعة من أكفأ العناصر الكويتية المشهود لها بالنزاهة والأمانة والاخلاص من مهندس مدني ومهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي ومحاسب للشؤون المالية وخبير قانوني ومهندس جيولوجي ومسؤول اداري كفؤ، وتكون هذه اللجنة بمنزلة امانة عامة للمشروع ولها كامل الصلاحيات والتخويلات في الاستثناءات من القوانين والغاء الدورات المستندية غير الضرورية، وتكون تحت سلطة واشراف سمو الأمير واتصالها بسموه مباشرة لتذليل كل عقبة وتسهيل كل مهمة من مهامها، ولأعمالها الأولوية الأولى على كل أعمال الحكومة.

8 - تجوز اضافة بنود اخرى على هذه المقترحات اذا كانت تصب في مصلحة العمل وسرعة وتيرته.

وفق هذا المنظور اعتقد اننا قادرون على حل المشكلة الاسكانية مع توافر وحدات سكنية جاهزة للمستقبل، بحيث يحصل المستحق على طلبه خلال شهر واحد فقط على الأكثر، وليس هناك ما يمنع تنفيذ مقترحنا هذا طالما السيولة موجودة والمال موجود، الا اذا كانت الحكومة لا تريد حل المشكلة وترغب في الأزمة قائمة لتستفحل اكثر في المستقبل.

*نقلا عن القبس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.