"العمل" السعودية تدرس وضع حد أدنى لرواتب القطاع الخاص

الحميدان: هناك توجُّه لإلزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل الذي يوقعه مع أي شركة

نشر في: آخر تحديث:

قال وكيل وزارة العمل لتطوير السياسات والأنظمة العمالية أحمد بن صالح الحميدان إن وزارة العمل تدرس حالياً وضع حد أدنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي.

وأضاف الحميدان أن كثرة مبادرات الوزارة تعني بأن وضع سوق العمل بحاجة الى تطوير، مؤكداً قرب فتح باب الاستقدام من بعض الدول التي تصدر عمالة منزلية وتحديداً "النسائية". مؤكدا أن "هناك قرارا سيصدر خلال أسبوعين بهذا الشأن ينظم مسألة الاستقدام النسائي".

وقال الحميدان، على هامش اللقاء السنوي للموارد البشرية والذي تنظمه غرفة الشرقية يوم أمس الثلاثاء بحضور عدد من أصحاب العمل ورجال الأعمال والباحثين عن العمل، إن حملة الوزارة لتصحيح وضع العمالة الوافدة قد أتى بنتائجه على مسيرة الاقتصاد الوطني وملامحه تتضح يوما بعد يوم لتبين مدى جدية مشيرا إلى أن القرار ومردودة الإيجابي من خلال تصحيح المهن الموجودة وضمان نظامية الإقامة وكافة الإجراءات التي تتعلق بالعمال وتكفل حقوقهم المشروعة.

ولفت الحميدان إلى ان هناك توجه لحماية صاحب العمل من التسرب الوظيفي يقضي بإلزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل الذي يوقعه مع أي شركة وربط ذلك بعدم قدرته على العمل في مكان أخر ما لم يكن هناك حجة أو قضية منظورة بهذا الشأن لافتا إلى أن هناك دراسة تجرى حاليا لوضع حد ادني للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي.