عاجل

البث المباشر

الخزانة الأميركية تحث الكونغرس على رفع سقف الدين

المصدر: واشنطن - فرانس برس

حث وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أعضاء الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام وعدم جعل هذه القضية الحساسة ورقة مساومة أو معالجتها بمنطق "سياسة حافة الهاوية".

وقال لو في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إنه اعتبارا من الاثنين سيعود العمل بسقف الدين العام مما سيضطر وزارة الخزانة إلى "اللجوء لإجراءات استثنائية لمواصلة تمويل الحكومة بشكل مؤقت".

وأوضح الوزير أنه للحؤول دون الوقوع في خطر التخلف عن السداد فإن الوزارة ستعلن اعتبارا من الاثنين عن "تعليق مؤقت لإصدار سندات دين" باسم عدد من الصناديق التقاعدية العامة.

وهذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على دفع أموال التقاعد للموظفين ومن شأنها أن تؤمن للميزانية هامش مناورة مقداره عشرات مليارات الدولارات.

وكانت الوزارة اتخذت منذ الأسبوع الماضي إجراء استثنائيا أوليا بإعلانها وقف إصدار بعض السندات.

وأكد الوزير في رسالته أن "ملاءة الولايات المتحدة ليست ورقة مساومة وأحض الكونغرس على معالجة هذه القضية بعيدا عن السجال أو سياسة حافة الهاوية".

وملف رفع سقف الدين العام موضوع خلاف قديم بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس وقد سبق وأن كان موضع معركة سياسية حامية الوطيس بينهما انتهت في فبراير 2014 باتفاق مؤقت قضى بتعليق العمل مؤقتا بسقف الدين العام مما سمح للولايات المتحدة بالاقتراض بأكثر من القدر المنصوص عليه في القانون.

ولكن مفاعيل هذا الاتفاق تنتهي الاثنين مما يعني اعادة العمل بسقف الدين العام.

ويبلغ الدين العام الأميركي حاليا حوالى 18 الفا و100 مليار دولار واعتبارا من الاثنين سيصبح هذا الرقم تلقائيا هو السقف الجديد القانوني للدين العام الأميركي.

ولكن الولايات المتحدة لا تواجه خطرا وشيكا في التخلف عن السداد لأن السيولة المتوفرة في الاحتياط و"الاجراءات الاستثنائية"، مثل وقف اصدار بعض السندات، توفر للدولة أموالا تكفيها لسداد التزاماتها المالية حتى اكتوبر أو ربما نوفمبر، بحسب ما أعلن اخيرا مكتب الموازنة في الكونغرس.

والحرب بين الجمهوريين والديموقراطيين حول سقف الدين العام شبه مستديمة وقد شهدت جولات عدة كان اخطرها في صيف 2011 حين حرمت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "تريبل ايه" بسبب الخطر المحدق الذي لاح في حينه بوقوع واشنطن في فخ التخلف عن السداد.

وفي جولة اخرى من هذه الحرب دارت رحاها في اكتوبر 2013 اضطرت الحكومة الفدرالية إلى "إغلاق" عدد من الإدارات العامة بصورة جزئية لمدة أسبوعين.

إعلانات