عاجل

البث المباشر

المركزي: ضوابط جديدة لتشجيع البنوك على الإقراض بمصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي من شأنها تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل العملاء الأفراد.

وقال "المركزي" في بيان أصدره مساء أمس، إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.

حيث خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين، إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة بنحو 20% قبل التعديل.

وقرر أيضاً خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% فقط، من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية.

أيضاً قرر البنك المركزي المصري خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5% قبل التعديل الجديد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البنك المركزي المصري لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

حيث أعلن "السيسي" قبل أيام أن القطاع المصرفي المصري سوف يضخ 200 مليار جنيه مصري تساوي نحو 25.5 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجه "المركزي" البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأن هذه النسبة تزيد إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.

وأشار "المركزي" إلى أن هذه النسبة تتراوح في بعض البنوك بين 50 و60% بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة محفظة القروض الاستهلاكية وزيادة معدلات التعثر.

إعلانات

الأكثر قراءة