انتهاء مهلة تسجيل "الأراضي البيضاء" اليوم

نشر في: آخر تحديث:

فيما تنتهي اليوم مهلة تسجيل الأراضي البيضاء، للكشف عن المتهربين ودفع نسبة الـ 2.5% سنويا، في إطار برنامج رسوم الأراضي الذي يستهدف في مرحلته الأولى مدن جدة والدمام والرياض، كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم أن الرسوم تشمل أراضي حجج الاستحكام وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط.

إلا أنه تحفظ عن ذكر أعداد المسجلين في البرنامج حتى الآن وأحجام المساحات، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر بيانا تفصيليا بذلك في وقت لاحق، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

25 مليون متر مربع.. عدد المساحات المسجلة

ووفقا لتصريحات سابقة للمديهيم، فإن وتيرة التسجيل في البرنامج تسارعت في الشهر الأخير لتصل إلى مليوني متر مربع يوميا، قبل انتهاء المهلة، وبلغ عدد المساحات المسجلة 25 مليون متر مربع حتى منتصف شهر نوفمبر الماضي.

في حين أعلن الحساب الرسمي لبرنامج رسوم الأراضي على موقع "تويتر" حصوله على تسهيلات للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية للأراضي وأرقام المخططات العمرانية، مبينا أنه بالتنسيق مع وزارة العدل يتم إشعار البرنامج بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء.

وبين أن حصوله على جميع أرقام المخططات الجديدة سيؤدي إلى كشف المتهربين من التسجيل ودفع الرسوم، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات المختلفة.

من جهته، توقع عضو الجمعية السعودية للمقاولين عبدالله المغلوث أن يؤدي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة معدلات البناء والمساهمة في حل أزمة الإسكان.

وقال " فترة الاستعداد لتطبيق القرار طالت، وربما يقلل ذلك من جدوى القرار، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملموسا في الطلب نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي".

التطبيق أثر على الأسعار

ولفت إلى أن القرار يسهم في كسر احتكار القلة للأراضي الذي أثر بشكل كبير على الأسعار، ما أدى إلى ارتفاعها لتصل نسبة مساهمتها في الكلفة الإجمالية للمباني نحو 60%، بدلا مما تراوح بين 30 -40% في المتوسط عالميا.

وفي السياق نفسه، أبدى رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة مخاوفه من أن يؤدي فرض الرسوم في المرحلة الأولى على الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع إلى زيادة أسعار الأراضي.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من إيرادات الرسوم في دعم الإسكان الميسر للفئات ذات الدخل المحدود، وتشجيع العقاريين على البناء.

وشدد على أهمية تشكيل لجان متخصصة لتقدير الرسوم بشفافية وعدالة على الجميع. وقال إنه كان يتطلع إلى التطبيق على نطاق أوسع في المرحلة الأولى حتى يحقق القرار جدواه.