المستحقات الحكومية لـ "الطيران المدني".. إلى طريق الحل؟

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تقتضي بسداد جميع مديونيات الجهات الحكومية والخاصة لهيئة الطيران المدني السعودية خلال 3 سنوات، إذ وجهت بتشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني للقيام بحصر جميع مستحقات الهيئة لدى الغير، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وأوضحت المصادر أن الجهات العليا طلبت وضع خطة زمنية لتسويتها بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ الموافقة والتوجيه، على أن تنتهي المهلة في بداية 1441هـ.

ويأتي ذلك بعد توجه "الهيئة" إلى تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تقوم على فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجوانب الإدارية، ما يعني تقليص مهمات الهيئة لتقتصر على التشريع وتنظيم سوق الطيران.

وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ناقشت في جلسة لها قبل أشهر عدة استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، لكي تكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالمياً، وتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء، وفق خطة زمنية.

إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كل الشركات، وذلك لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.

ووجه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي تساؤلاً للهيئة العامة للطيران المدني عن مصير 13 مليار ريال، تمثل إجمالي مستحقات "الهيئة" لدى الشركات الناقلة، منها 9 مليارات ريال على الخطوط السعودية، و4 مليارات ريال على الشركات الناقلة الأخرى.

يذكر أن صحيفة "الحياة" نشرت الأسبوع الماضي عن توجّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وما يترتب على ذلك من نقل جميع موظفي الهيئة، الذين يتعلق عملهم بالجانب التشغيلي، إلى الشركات التي تنشئها، وكذلك الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.