مصر تؤكد "الإقبال الضخم" على سنداتها بالدولار دولياً

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مصر وجود "إقبال كبير" على سندات بقيمة 4 مليارات دولار طرحتها في الأسواق الدولية بعد إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي مكنها من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في مؤتمر صحافي إن "الإقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري".

وأكد أن هذه السندات "تمت تغطيتها 3 مرات بعدما تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار".

وأضاف أن "السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015 التي تطرحها مصر، موضحاً أنها "طرحت على ثلاثة آجال متنوعة هي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%".

وأورد أن الإقبال يشير إلى أن "دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره".

وكان قال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس غارفيس الأربعاء الماضي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام"، متوقعا صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.

وأدى ذلك لموجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة. وبلغت نسبة التضخم في نهاية ديسمبر الماضي 24.3%.

ولكن غارفيس قال إنه "بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم".

وبالإضافة لتحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة في ديسمبر الفائت بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 13% وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، أدت إلى انخفاض حاد في احتياطات العملة الأجنبية إلى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الأساسية لمدة 3 أشهر.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بعد حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي 2.75 مليار دولار وقروض من مؤسسات دولية أخرى.