عاجل

البث المباشر

محللون يحددون شروطاً لتقبل ضريبة الدمغة ببورصة مصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية المصرية، اجتماعاً اليوم، بمشاركة رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، للتوصل إلى توصية نهائية بشأن معدل ضريبة الدمغة المقرر فرضها على تعاملات البورصة المصرية، وذلك تمهيداً لرفعها لوزارة المالية التي من المقرر أن تصدر قرارها خلال أيام.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إن رئيس البورصة المصرية أرسل خطاباً لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل أيام، بشأن هذه الضريبة التي أثارت جدلاً واسعاً خاصة أنه سبق تطبيق هذه الضريبة بنسبة 1 في الألف فقط، فيما تشير المعلومات إلى أن الحكومة المصرية سوف تعيد تطبيقها ولكن بنسبة تتراوح بين 4 و5 في الألف.

وأوضحت المصادر أن الخطاب تضمن سلبيات فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف وهي النسبة التي كانت مطبقة قبل ذلك.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن السوق المصرية على استعداد لتقبل إعادة فرض هذه الضريبة، ولكن بشروط أهمها أن يتم تحصيلها من قبل شركات السمسرة وتحويلها إلى مصلحة الضرائب بشكل مباشر أو إلى وزارة المالية، وألا تتدخل مصلحة الضرائب في تحصيل هذه الضريبة أو التعامل مع المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية بشكل مباشر.

وأضاف في حديثه لـ "العربية.نت"، أن الشرط الثاني هو ألا تتجاوز نسبة هذه الضريبة 2 في الألف فقط، حيث حدد القانون المصري عمولة شركات السمسرة بنحو 5 في الألف، وبسبب المنافسة بين هذه الشركات على العملاء تم تخفيض هذه العملة إلى نحو 2.5 في الألف فقط، وبالتالي لن يضار المستثمر أو المتعامل في البورصة طالما وجد نفسه في النهاية يسدد عمولات أو ضرائب تكون جميعها في حدود 5 في الألف فقط.

وأشار إلى أن غالبية الأسواق لا تطبيق ضرائب على تعاملات الأسواق الخاصة بها، باستثناء 8 أسواق فقط، وتفرض ضريبة زهيدة جداً توزاي تقريباً 2 في الألف فقط.

وأوضح أن البورصة المصرية ومنذ تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف في نوفمبر الماضي، وهو يسير في اتجاه صعودي وحقق مكاسب قياسية وبلغ مستويات لم يتجاوزها من قبل، ما يشير إلى أن فرض ضريبة عادلة في حدود 2 في الألف لن تؤثر على أداء أو تعاملات السوق في الوقت الحالي.

وفيما تبذل إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية جهودهما لتخيض قيمة هذه الضريبة، تصر وزارة المالية في المقابل على أن تفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 4 أو 5 في الألف.

إعلانات

الأكثر قراءة