بنك الدوحة يدشن خدمات جديدة بالتعاون مع يونيون باي

لتعزيز تواجده في مجال تعاملات أجهزة الصراف الآلي

نشر في: آخر تحديث:
دشن "بنك الدوحة" خدمات جديدة للعمليات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي والدفع من خلال نقاط البيع لأي بطاقة صادرة عن "يونيون باي" الصينية، ليصبح البنك القطري، من أول البنوك التي تتعاون مع الشركة الصينية التي تعد واحدة من الشركات الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا خدمات الدفع في العالم.

وأشار البنك القطري في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إلى أن هذه الخطوة جاءت "لتعزيز تواجده في مجال تعاملات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، إضافةً إلى فتح آفاق جديدة أمام العملاء في الصين والشرق الأوسط للتفاعل والقيام بالأنشطة التجارية".

وكان "بنك الدوحة" قد أعلن مطلع العام الجاري عن دخوله في شراكة استراتيجية مع "رابطة يونيون باي" الصينية، التي تعد أكبر وأحدث اتحاد في قطاع البطاقات المصرفية في الصين. وكان بنك الدوحة قد تعاون مع "يونيون باي" الصينية في الأشهر التي تلت هذه الخطوة على صياغة إطار عمل لتمكين عملاء يونيون باي الصينية من الاستفادة من الشبكة المحلية الواسعة لأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك ومن علاقته القوية مع المتاجر ومنافذ البيع في دولة قطر.

وبفضل هذه الشراكة، أصبح بنك الدوحة البنك الرائد في تقديم خدمات العمليات النقدية والاستفسار عن الرصيد للبطاقات الصادرة عن الاتحاد الصيني لبطاقات الدفع الآلي "تشاينا يونيون باي" عبر شبكته الواسعة من أجهزة الصراف الآلي. كما سيتيح هذا التعاون الجديد لحاملي بطاقات يونيون باي القيام بعمليات الدفع من خلال نقاط البيع التابعة لبنك الدوحة لشراء السلع والخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الواسعة من المتاجر ضمن الشبكة المشاركة.

وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بنك الدوحة"، "هذا التعاون هام للغاية بالنسبة لبنك الدوحة، ونحن نعتز ببناء هذه الشراكة الرائدة مع يونيون باي الصينية، وبكوننا بنك ريادي في قطر يقوم بهذه الخطوة. نحن نعتبر الصين واحدة من الأسواق الإستراتيجية لنمونا، حيث نمتلك حضوراً هناك من خلال مكتبنا التمثيلي، كما أننا نتطلع لوجود فرص أخرى لمثل هذه الشراكات مع الصين خلال الأعوام المقبلة. ووفقاً لمجلس الأعمال القطري-الصيني، ارتفعت حركة التجارة بين البلدين بنسبة 72% محققةً 5‪.‬1 مليار دولار أمريكي في عام 2011، مقارنةً بالعام الذي سبقه، مع توقعات إيجابية للمحللين بتضاعف النمو في هذا المجال".

وأوضح سيتارامان، "تعمل العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على نقل الإمكانات الهائلة للنمو الاقتصادي للأعمال، خاصةً مع وجود توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعَي الطاقة والسلع. واليوم، تمضي الصين قدماً لتصبح أكبر دولة من حيث معدل نمو الميزان التجاري بحلول عام 2016، كما ستساهم بما نسبته 12.3% من التجارة العالمية بحلول عام 2026. نحن نؤمن بأن النمو الاقتصادي ينبع من تعزيز الإنتاجية من خلال التعليم والبحوث والابتكار؛ وهي الأنشطة التي تميز الدول ذات الأداء القوي مثل الصين".