نمو أرباح البنوك الكويتية 25% في الربع الأول

بسبب تركيزها على تمويل قطاعات التجزئة والصناعة والعقارات

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مصرفية إن نتائج البنوك الكويتية، في الربع الأول من العام الجاري ستكون في مجملها أفضل من الفترة ذاتها من 2012 متوقعة أن تتراوح نسب النمو في الأرباح المتوقعة بين 15 إلى %25.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، أرجعت المصادر تلك التوقعات إلى عدة أسباب أهمها التحسن الملحوظ في أسعار الأسهم المدرجة والتي بدأت تحقق أداء وارتفاعا ملموسا في أسعارها على مدار الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام الجاري.

وقالت إن هذا التحسن الذي طال العديد من الأسهم من شأنه أن يؤدي إلى تحسن قيم الرهونات مقابل الأسهم مما سيؤدي حتما إلى تقليل جزئي في حجم المخصصات مقابل تلك الرهونات خاصة وأن المركزي كان قد طلب من البنوك في وقت سابق مضاعفة حجم المخصصات فقط على الرغم من انه بات يلزم البنوك بشكل اكبر بالحيطة والحذر.

وأضافت انه وحسب ما تسرب من توقعات عن أرباح البنوك وعن نتائجها المالية في الربع الأول فقد حققت البنوك تقدما ملحوظا في تمويل بعض القطاعات مثل الصناعة والعقار وقطاعات التجزئة والتي تراها البنوك ملاذا آمنا لها في ظل املها في تنشيط خطة التنمية بشكل اكبر.

وأضافت المصادر ان حجم التشدد من قبل المركزي على مقارنة المخصصات بحجم الإقراض لدى كل بنك لم يعد معضلة تواجه البنوك وإداراتها بما اكتسبته من خبرة إبان الازمة المالية العالمية مشيرة إلى أن الدرس الذي تعلمته البنوك من الأزمة انه كلما توسعت تلك البنوك وشركات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية كلما كان عليها رصد مخصصات مقابلة تؤثر في النهاية على نتائج الأرباح.

قالت المصادر إن حجم محفظة القروض التي كانت محل فخر لكافة البنوك الكويتية تحولت في وقت سابق إلى عبء عليها وعلى نتائجها المالية مما أثر سلبيا في بعض البنوك وشركات التمويل ودفعها إما إلى التوقف عن منح القروض أو التشدد في منحها لدرجة كبيرة في ما يتعلق ببعض القطاعات مثل التمويل مقابل أسهم أو التمويل دون ضمانات تقل عن 200%.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه في التشدد قابله في الناحية الأخرى إنفراجة في قطاعات تمويلية اخرى خاصة تجارة التجزئة، لافتة إلى أن إدارات البنوك ما زالت تأمل في قرب إطلاق مشاريع تنموية وهي ما يطلق عليها مشاريع الجامبو أو تعديلات ضرورية على قوانين مثل قانون الـBOT وإلا سيصل الحال في الكويت إلى شبه شلل تام في مقبل الأيام خاصة وأن القروض التمويلية لشركات الاستثمار في طريقها للعدم إلى جانب التشدد في القروض الشخصية، مبينة أن البنوك أمام خيارين، إما التوجه الى مخالفة تعليمات المركزي والتوسع في الاقراض والمخاطرة أو التقيد بتعليماته والتشدد في الاقراض والتمويل وبالتالي كساد واضح وأرباح أقل ولكن مقابل مزيد من الأمان والتحوط.