عاجل

البث المباشر

415 مليار دولار أصول الصناديق الإماراتية في الخارج

المصدر: العربية.نت

توقع معهد التمويل الدولي أن تصل القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية الإماراتية في الخارج إلى نحو 415،3 مليار دولار هذا العام مقابل 379،9 مليار دولار في 2012. ورجح أن يرتفع إلى 447،9 مليار دولار في 2014، ونحو 474،6 مليار دولار بحلول عام 2015.

ويتوقع المعهد أن ينمو اقتصاد الإمارات بنحو 6 .3% هذا العام، وأن يواصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة النمو بنحو 5 .3% للعامين المقبلين. ويرجح المعهد أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دبي من 3 .4% في العام الماضي إلى 5 .4% للعام الجاري. وتوقع أن يصل معدل نمو اقتصاد الإمارة في العامين المقبلين إلى 6 .4%. وتوقع المعهد أن ينمو اقتصاد أبوظبي بمعدل 5 .4% هذا العام مقابل 8 .3% في العام الماضي، وأن يصل النمو إلى 6 .4% للعامين المقبلين، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب تقديرات المعهد، يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى نحو 6 .386 مليار دولار (42 .1 تريليون درهم) هذا العام مقابل 9 .371 مليار دولار (37 .1 تريليون درهم) في 2012. ويرجح المعهد أن ينمو الناتج الاسمي للإمارات إلى 3 .408 مليار دولار، و1 .432 مليار دولار للعامين 2014 و2015 على التوالي.

وأكد الدكتور جورج العبد، المدير التنفيذي ومستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحافي أمس لإطلاق تقرير المعهد حول الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون، أن التنوع الاقتصادي وجهود توسعة قاعدة النمو في الإمارات خدم الاقتصاد بشكل لافت. وقال إن من شأن هذا التنوع أن يحمي اقتصاد الإمارات من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأعوام المقبلة.

ويتوقع المعهد أن يتجاوز المعروض من النفط عالمياً الطلب في السنوات المقبلة مع تراجع معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً في أسعار النفط في المرحلة المقبلة. وقال الدكتور العبد إن دول المجلس ستكون معرضة لتحمل عجوزات مالية بعد عام 2016 في حال تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 85 دولاراً للبرميل.

إلا أنه أكد أن الوضع مختلف في الإمارات التي لا يتجاوز سعر التوازن المالي فيها 67 دولاراً للبرميل مقابل سعر يزيد على 85 دولاراً للبرميل لدول أخرى في المجلس. وأضاف أن التنوع الاقتصادي قلص تأثير سعر النفط في النمو على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي في أبوظبي. وبحسب الدكتور العبد، تراجع إسهام قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي للدولة من نحو 47% عام 2000 إلى 32% في 2012. وتوقع أن يتراجع إسهام النفط في إجمالي الناتج المحلي للدولة بصورة أكبر وبنسبة ما بين 15 و20% في غضون الأعوام القليلة المقبلة.

وقال إن الإمارات وظفت عائدات النفط في السنوات الماضية لتمويل البنى التحتية، وهي اليوم تجني ثمار جهودها الحثيثة لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي.

إعلانات