"المركزي" يسمح للبنوك بنقل ديون الإماراتيين بشروط

اتحاد المصارف اعتبر قرار المنع تقييداً لحرية المتعامل وتأسيساً لبيئة احتكارية

نشر في: آخر تحديث:

أكد المصرف المركزي الإماراتي أنه سيسمح بنقل مديونيات المواطنين بين البنوك مرة أخرى، ويدرس وضع مزيد من الضوابط على ذلك، مثل عدم منح المتعامل أي مبالغ إضافية تزيد من قيمة القرض الأصلي، وأن يقتصر القرض على سداد التزام المتعامل لدى البنك الآخر، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة.

وطالب اتحاد مصارف الإمارات من المصرف المركزي إعادة النظر في قرار نقل قروض المواطنين بين البنوك، معتبراً قرار المنع تقييداً لحرية المتعامل، ويؤسس لبيئة احتكارية، وأكد أن خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية يصب في مصلحة المقترض.

يذكر أن قرار وقف نقل المديونيات أحدث ردة فعل سلبية، لدى العديد من المقترضين المواطنين الراغبين في نقل مديونياتهم.

وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي لصحيفة الإمارات اليوم إن "المركزي" لم يوقف نقل المديونيات نهائياً، وإنما قنّنها في إطار نظام القروض الشخصية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، يشترط فيها عدم منح المتعامل أكثر من ‬20 ضعف راتبه، لمدة سداد لا تتجاوز ‬48 شهرا.

وأكد أن القرار مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين دراسة السوق، والوصول إلى أفضل الحلول، مستدركاً أنه ربما يتم ذلك قبل انقضاء المدة.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة ، أن تجاوب "المركزي" مبدئياً مع طلب اتحاد المصارف، جاء بعد وجود مبالغات من بعض البنوك في توصيف انتقال المتعاملين، على أنه إغراق للمواطنين، بتحميلهم مزيداً من الأعباء المالية، إلا أن واقع الحال أثبت وجود عروض فائدة مخفضة من بنوك أخرى، هبطت بقيمة المديونيات حتى ‬40٪ من قيمتها لدى البنوك الأصلية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز عبدالله الغرير، إن تعاون الاتحاد المستمر مع المصرف المركزي، يهدف بشكل أساسي إلى إيجاد أفضل الحلول لتخفيف أعباء المواطنين، والسهر على راحتهم، لافتاً إلى أن مسؤولية البنوك تكمن في توفير الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الشفافية، وتخفيف أعباء ديون المواطنين، عبر توفير أقساط مريحة، وأسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخلهم.

وأكد الغرير أن من حق المواطن التمتع، والاستفادة من أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي وصلت إلى ‬2.8٪ في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة المتعامل.