البنك الإسلامي للتنمية يرفع رأسماله إلى 150 مليار دولار

طرح صكوكاً جديدة في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قراراً بزيادة رأسمال البنك المصرح به إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصبح 150 مليار دينار إسلامي، بما يعادل نحو 150 مليار دولار.

ويأتي هذا القرار في ختام اجتماع مجلس المحافظين السنوي الثامن والثلاثين في طاجيكستان مؤخراً، وجاءت هذه الزيادة ترجمة لتوصية القمتين الإسلاميتين الاستثنائيتين الثالثة والرابعة اللتين أوصتا بزيادة رأس مال البنك زيادة جوهرية لتمكينه من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة.

وطرح البنك صكوكاً جديدة في الأسواق العالمية مؤخراً بلغت قيمتها مليار دولار بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وذلك في نطاق برنامج البنك لإصدار الصكوك متوسطة الأجل، وهو البرنامج البالغ حجمه 6.5 مليار دولار.

وحصل هذا الطرح على تصنيف AAA من وكالات عالمية رئيسة أمثال (ستاندر آند بورز، وموديز وفيتش)، كما تم تسجيل الصكوك في بورصتي لندن وكوالالمبور ، وتتولى إدارة هذا الطرح الجديد من الصكوك شراكة " بنك باروا، وبنك باريباس، وبنك CIMB، وبنك HSBC، وNCB Capital، وستاندرد شارتارد بنك.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن مبادئ التمويل الإسلامي صمدت أمام اختبار الوقت، وقال " كان تركيزنا دائما على تطبيق مصرفية إسلامية تقوم على العدالة ومشاطرة المخاطر والشراكة مما عزز انضباط النظام المالي الإسلامي، على نحو مكننا من مساعدة عدد أكبر من المجتمعات والتخفيف من حدة الفقر فيها".

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة المساهمين في رأس مال البنك بنسبة 23.6% من رأس مال البنك ، تليها ليبيا بنسبة 9.5%، ثم إيران بنسبة 8.3%، فـنيجيريا بنسبة 7.7%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5%، والدول الأربعة الكبار التي تلي هذه الدول مباشرة في الترتيب من حيث المساهمة ، قطر 7.2%، ومصر 7.1%، وتركيا 6.5% والكويت 5.5%.