الإمارات تستحوذ على نصف إصدارات الخليج للصكوك في 9 أشهر

الإصدارات المحلية تتجاوز 37 مليار درهم

نشر في: آخر تحديث:

استطاعت الإمارات أن تستحوذ على ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية من السندات والصكوك الخليجية في الـ9 أشهر الماضية، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وقال تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إن 46.5% من قيمة الاصدارات كانت للإمارات.

وبلغت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية نحو 10,2 مليار دولار (37,4 مليار درهم) من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية البالغة 21,9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتشير البيانات إلى أن الربع الثالث من العام سجل انخفاضاً ملموساً في إصدار السندات والصكوك الخليجية بلغت نسبته نحو 50%، إذ بلغت قيمة الإصدارات الأولية في هذا المجال نحو 3,4 مليار دولار فقط مقارنة مع 6,8 مليار دولار في الربع الثالث من 2012.

ونتيجة لتراجع الإصدارات في الربع الثالث، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4% تقريباً، لتبلغ 21,9 مليار دولار مقارنة مع 22,82 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2012. وقال فواز أبوسنينة رئيس مجموعة أسواق رأس المال ببنك أبوظبي الوطني "شهد الربع الثالث من العام الجاري (يوليو حتى نهاية سبتمبر 2013) إصدارات من مؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3,4 مليار دولار أميركي، وهو ما يقل عن إجمالي الإصدارات في الربع الثالث من العام الماضي (2012) الذي بلغ 6.8 مليار دولار أميركي".

ولم يشهد الربع الثالث من العام الجاري سوى إصدار إماراتي واحد بتاريخ 25 يوليو الماضي، لصالح شركة الرويس للطاقة بقيمة 825 مليون دولار أميركي تعادل 3,3 مليار درهم، في حين شهدت الفترة ذاتها 3 إصدارات من دول خليجية أخرى، موزعة على إصدارين بقيمة 1,094 مليار دولار من السعودية وإصدار بقيمة 1,5 مليار دولار من الكويت.

وكان أشار تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على 60% من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2012. وكانت الوكالة توقعت في تقرير لها أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013. وتهدف البنوك والشركات التي تقوم بإصدار السندات والصكوك إلى تأمين سيولة طويلة الأجل تمكنها من تحسين التوازن في إدارتها المالية وميزانياتها، وتسمح لها بتوفير تمويل للمشاريع المطروحة في مختلف القطاعات.