"المركزي المصري" يفاجئ البنوك بخفض أسعار الفائدة

خبير: خطوة تدعم تعافي الاقتصاد في ظل السياسة التوسعية للحكومة

نشر في: آخر تحديث:

ثمن خبراء ومختصون قيام البنك المركزي المصري، أمس، بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة منه خالفت توقعات الاقتصاديين والبنوك، والتي كانت جميعها تدور في إطار أن البنك المركزي سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي المصري سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25% وسعر الإقراض إلى 9.25%، وقال البنك في بيان له إنه خفض أيضاً سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع إلى 8.75 بالمئة.

وقال محللون إن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قرار غير متوقع، ولكنه يدعم السياسات الحكومية الوسعية التي من شأنها العمل على إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال وائل حسان، محلل مالي، إن هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى إعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، حيث تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية وتساعد الاقتصاد على التعافي، وسط إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الركود الذي يضرب القطاع الاقتصادي المصري يحتاج إلى مزيد من المحفزات حتى يتماسك ويصمد، ولا يمكن التعويل فقط على طرح مشروعات استثمارية أو أراضٍ أو جذب استثمار أجنبي، ولكن أيضاً السياسات المالية لها دور في عملية تعافي الاقتصاد، وتخفيض أسعار الفائدة سوف يدفع إلى تجاوز هذا الركود.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة هشام رامز محافظ البنك، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية لتبلغ 8.75%.

وأوضح بيان أصدرته اللجنة أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 8.75%. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير. ويدفع هذا الانخفاض، الذي أقره المركزي المصري، البنوك إلى خفض أسعار الفائدة لديها بنسب متفاوتة يحددها كل بنك.