رفع السرية المصرفية يثير مخاوف قطاع الأعمال في تونس

نشر في: آخر تحديث:

أثار اعتزام الحكومة التونسية تطبيق قانون للضريبة قد يمس بالسرية المصرفية، جدلا واسعا في تونس بين المؤيدين لهذا الإجراء والرافضين له.

وقد نص قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي أحالته الحكومة التونسية على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) قصد مناقشته، وجاء في الفصل 32 من هذا المشروع أنه "يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة موافاة مصالح الجباية المختصة بنسخ من كشوفات الحسابات" المتصلة بالخاضعين للضريبة.

وبين الفصل نفسه أن حق الاطلاع على الحسابات البنكية "لا يشمل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تبليغ الطلب" بحسب "الشرق الأوسط".

وقد أثار هذا الفصل مخاوف كثيرة خاصة في أوساط المال والأعمال، مما دفع حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية إلى محاولة طمأنة هذه الأوساط والتأكيد على أن وزارته «طالبت بإيجاد ضمانات، وهي أن يجري رفع السر البنكي في إطار مراقبة معمقة وبواسطة مراقبين محلفين".

أما عن دوافع اتخاذ إجراء رفع السر البنكي فقال بن حمودة إنّ «الشفافية المالية هامة وإنّ تونس لا يمكن أن تبقى خارج المواثيق الدولية بالنسبة لهذا الموضوع".