البنك الأهلي يطلق حلولا تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة

نشر في: آخر تحديث:

أطلق البنك الأهلي مؤخراً برنامج "تاجر الأهلي" بمميزات وتصنيفات جديدة صممت خصيصاً لعملاء المنشآت التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة، حيث شملت على العديد من الخدمات الجديدة والعروض المميزة، وذلك تجسيداً لتوجهه الاستراتيجي الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه.

أوضح عدنان بن حمد رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي أن إعادة إطلاق برنامج (تاجر الأهلي) بمميزاته الجديدة يأتي تماشياً مع جهود البنك المستمرة نحو تحقيق إحدى أهدافه الاستراتيجية في أن يصبح "البنك الأفضل في خدمة العملاء"، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية الدور الكبير والهام الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني.

وقال إن أهم المميزات التي تمت إضافتها للبرنامج هي تقديم حلول تمويلية متنوعة لعملائه تشتمل على الحصول على تمويل رأس المال العامل، والانضمام لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت التجارية بضمان صندوق التنمية الصناعي، والاستفادة من برنامج التمويل العقاري التجاري، مبيناً أن بطاقات الائتمان للشركات، والتمويل التأجيري للسيارات، والتمويل بضمان سيتم إطلاقهم جميعاً خلال العام الحالي.

وأضاف "إننا نفتخر في البنك الأهلي بإطلاق مثل هذه البرامج كخدمة إضافية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تطويرها لتلبية احتياجاتهم"، مشيراً إلى أن البنك يهدف إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات التي يوليها لهذا القطاع.

ومن جانبه، أوضح رائد حلواني رئيس دائرة المنشآت التجارية بالبنك أن "تاجر الأهلي" هو أول برنامج يستهدف شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن مستويات متعددة من الخدمات والمزايا مثل الحصول على الخدمات المصرفية والإلكترونية كافة عن طريق هاتف الأهلي المصرفي والأهلي أي كورب، وكذلك إمكانية الحصول على العديد من الخدمات المصممة خصيصاً لهذه الشريحة.

وقد كان البنك الأهلي في وقت سابق قد أعلن عن طرح بطاقة صراف آلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي كأول بنك سعودي يصدر هذا النوع من البطاقات لهذه الشريحة من عملاء البنك في خطوة تعد الأولى من نوعها.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي كان قد تصدّر كافة البنوك والمصارف المشاركة مع "برنامج كفالة" بنهاية العام الماضي، وذلك من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج بنسبة بلغت 41٪، واستمرت الصدارة خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث عدد الكفالات والجهات المستفيدة وحجم مبالغ التمويل والكفالات التي اعتمدها البرنامج بنسبة بلغت 50٪ وذلك دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.