مسقط تعتزم بيع أول إصدار للصكوك بـ520 مليون دولار

نشر في: آخر تحديث:

بينما تواصل أسعار النفط تذبذبها صعودا وهبوطا، اتخذت سلطنة عمان خطوة هي الأولى في تاريخها مع الإفصاح عن نيتها لبيع أول سندات إسلامية في تاريخ السلطنة من خلال إصدار قياسي تبلغ قيمته نحو 520 مليون دولار سيفتح باب الاكتتاب فيه قريبا.

وقال طاهر سالم العمري، المدير العام للخزانة والحسابات بوزارة المالية العمانية ومدير اللجنة المرتبة للإصدار، إن السلطنة تنوي بيع أول سندات إسلامية سيادية لها في إصدار صكوك قيمته 200 مليون ريال عماني.

ويقول محللون إن الخطوة التي أقبلت عليها السلطنة، في سابقة تعد الأولى بتاريخها، تلقي بعض الضوء على اهتمام السلطنة باستخدام الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل بعيدا عن أدوات الدين التقليدية التي كان ينظر إلى اعتماد السلطنة عليها على نطاق واسع بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ووفقا لتصريحات العمري، فإن الاختيار قد وقع على بنك مسقط ونافذته للمعاملات الإسلامية ميثاق ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة إلى الحكومة في الإصدار.

وقال العمري: "سيجري إصدار الصكوك السيادية من خلال عملية طرح خاص وسيسوق بالأساس على المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المتمرسين بحد أدنى للاكتتاب 500 ألف ريال".

وقال عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، في تصريحات صحافية، إن "الصكوك ستصدر بقيمة اسمية قدرها ريال واحد"، وإنه سيكون بمقدور المستثمرين عموما الشراء فيها فور إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية.

والسلطنة حديثة العهد بقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث لم يتم اعتماده رسميا إلا في عام 2012 بعد عقود على انتشاره في الدول الخليجية.

وتواجه الميزانية العُمانية تحديات كبيرة مع انخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، وإن كانت الأسعار في اتجاه صعودي خلال الأيام الأخيرة.

ومن شأن إصدار صكوك سيادية إيجاد بدائل مناسبة للتمويل في بلد يمثل فيه النفط نحو 86 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك» إن «الخطوة التي اتخذتها السلطنة كانت متوقعة على نطاق واسع في ظل عجز الموازنة الحالي مع هبوط الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط».

وفي مشروع ميزانية السلطنة التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي يتمحور العجز حول 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع احتساب الإيرادات المتوقعة عند 11.6 مليار ريال فيما تم تقدير المصروفات عند مستوى 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار).