المصارف الأجنبية في العراق تتريث في منح القروض

نشر في: آخر تحديث:

كشف الخبير المصرفي عبد العزيز حسون أن المصارف الأجنبية في العراق لم تقدّم خدمات ائتمانية في السوق المحلية ولم تموّل أي مشروع، مؤكداً أن العلاقة بالمتعاملين "لا تزال محدودة جداً، وهي تسعى إلى فرض شروط قاسية في حال الموافقة على منح أية قروض".

وبحسب ما ورد في صحيفة "الحياة"، فإن الظروف الأمنية والاستثنائية ربما تكون سبباً لتريث المصارف الأجنبية في التعامل مع الزبائن، ما أدى إلى تراجع تقديم خدمات مصرفية مميزة إلى المصارف العراقية التي تساهم فيها مصارف خارجية.

وذكّر حسون بأن البنك المركزي العراقي "أجاز أخيراً مزيداً من البنوك من الخارج، عربية وأجنبية، برأسمال يبلغ سبعة ملايين دولار، ولم تتضمن الإجازة أية حدود لصلاحيات نشاطها في العراق، ولم يُطبّق قانون المصارف العراقية على نشاطها لتكون ملزمة للعمل في حدود رأسمالها".

ورغم قرار "المركزي" بزيادة رأس المال إلى 70 مليون دولار على مدى زمني معين، رأى حسون "أن فروع البنوك الأجنبية لم تلتزم بذلك بعد ولا تزال مترددة".

وانتشرت فروع البنوك الأجنبية في محافظات بغداد وإربيل والبصرة والسليمانية وكربلاء. وتركزت أعمالها على التعامل النقدي، من دون الدخول في نشاط ائتماني، وحصر معاملاتها بالشركات والأفراد الذين يحملون جنسياتها.

ولم يتردد بعض الفروع في ممارسة التحويل من طريق نافذة بيع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، والذي أدى إلى إحالة بعضها على القضاء وفرض غرامات كبيرة عليها من البنك.