"المركزي اليمني" يعلّق صرف الأموال باستثناء الرواتب

بهدف الحد من النقص الحاد بالسيولة وتعثر دفع رواتب موظفي الدولة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد عوض بن همام "وقف صرف أي أموال باستثناء الرواتب والأجور"، في خطوة اعتبرها متخصصون تصب في خانة وقف استنزاف الموارد المالية للدولة، والحد من الأزمة المالية التي برزت تداعياتها في النقص الحاد بالسيولة النقدية وتعثّر دفع رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.

وأوعز إلى وكلائه لقطاعات العمليات المصرفية المحلية والخارجية والمحاسبة والحاسب الآلي "الاستمرار في صرف الرواتب والأجور فقط من حسابات الموازنة وتلك الجارية نقداً أو بالتحويلات إلى المصارف أو البريد، وتأجيل السحوبات الأخرى"، وفقاً لما ورد في صحيفة "الحياة".

وبرر بن همام قراره بـ"انخفاض الموارد العامة للدولة والتدفّقات النقدية إلى المصرف المركزي، ما يتطلّب اتخاذ الإجراءات المناسبة في شكل مؤقت وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه موارد الدولة بنسبة 53.72% في 2015، بسبب توقّف إيرادات النفط والغاز المصدر منذ أبريل من العام ذاته. وتراجعت إيرادات النفط والغاز في شكل ملحوظ العام الماضي، إذ بلغت نحو 238 مليار ريال يمني وبنسبة 23.7% من الإيرادات الذاتية للدولة، مقارنة بـ1039 مليار ريال وبنسبة 52.4% من الإجمالي في 2014.

واتفقت "الغرفة التجارية الصناعية" في أمانة العاصمة و"الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية" و"جمعية الصرافين اليمنيين" مع المصرف المركزي اليمني أخيراً، على مواصلة التعاون لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخّ السيولة في المصارف الوطنية.

وفي اجتماع عُقد في مقر "المركزي" في صنعاء، أكد بن همام أن الجهاز المصرفي اليمني "متماسك وقوي رغم الظروف التي يشهدها البلد".

وطمأن التجّار والصرّافين والمصارف الوطنية بانفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة المصارف الوطنية في الخارج، بما يساهم في حل أزمة التحويلات.