"الأهلي المصري" يرفع رأسماله بـ 66.7% لـ 50 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المصري، التي عقدت برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 66.7%.

كما قررت زيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه إلى نحو 28.65 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت نحو 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية بما يحافظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى، وأيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدراته التنافسية في السوق المصرفية ويساعده على أداء دوره في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح "عكاشة" أن البنك الأهلي المصري يحرص دائماً على زيادة رأسماله المدفوع بما يدعم قدراته التنافسية ويؤكد جدارته وملاءته المالية، معتمداً في ذلك على الاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة في ضوء نتائج البنك خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن مصرفه تمكن من تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع من 2.25 مليار جنيه في يونيو 2008 ليصل إلى 7 مليارات جنيه في يونيو 2011 ثم إلى 9.2 مليار جنيه في سبتمبر 2012، مع زيادته ليبلغ 15 مليار جنيه في يناير 2015 إلى أن تمت مؤخرا لتبلغ 28.65 مليار جنيه.

وأضاف "عكاشة" أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة طويلة المدى ينتهجها البنك لدعم حقوق ملكيته بما يحافظ دائماً على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة في ظل خطط التوسع في منح الائتمان لضخ التمويل اللازم في شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة وتنفيذ خططه في الشمول المالي والانتشار مع الاستمرار في تحديث البنية التحتية التي تساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وإضافة منتجات جديدة، فضلا عن تمكين البنك من أداء رسالته في مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري التي أعلنها قبل أيام، تحقيق 88% نمواً في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 19.5 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه في يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق.

ووفقاً لنتائج الأعمال فقد حقق البنك نحو 183.7 مليار جنيه نمواً في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 35% عن العام السابق ليصل إلى 703.3 مليار جنيه في يونيو 2016 مقارنةً بنحو 519.6 مليار جنيه في العام السابق.