عاجل

البث المباشر

بريطانيا تبدأ محاكمة تعاملات قطر المشبوهة مع باركليز

المصدر: العربية.نت

تبدأ #محكمة_بريطانية اليوم الاثنين، محاكمة 4 من كبار المسؤولين في #بنك_باركليز، في قضية تعاملات مشبوهة مع #قطر ، في وقت بدأت فيه دول الجوار ودول العالم حصر مدى تأثر كياناتها المالية من بنوك وشركات استثمار جراء التعامل مع #الدوحة.

وطلبت المحكمة اليوم، كفالة بقيمة نصف مليون جنيه استرليني لمسؤولينَ سابقين بباركليز في قضية صفقة التعاملات المشبوهة مع قطر.

والمحاكمون الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم، هم كل من: جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وروجر جينكينز المسؤول التنفيذي الذي ساعد على إتمام الصفقة، وتوم كالاريس مساعد رئيس البنك، وريتشارد بوث الذي كان يتولى إدارة التمويل المؤسسي بالبنك، الذين كانت المحكمة قد اتهمتهما عبر مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني الشهر الماضي في المحاكمة الجنائية الأولى.

كما تتهم المحكمة شركة باركليز "بي إل سي" بالاحتيال غير المشروع في صفقة التمويل لرأسمال البنك مع قطر.

ويأتي هذا التحرك مع تسارع تطورات #الأزمة_القطرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بشكل يعكس عمق #العزلة التي باتت تعاني منها الدوحة، بسبب رفضها الاستجابة لمطالب جيرانها.

وكانت الكثير من القضايا ومنها تعاملات #قطر_المشبوهة مع بنك باركليز، سبقت أزمة #المقاطعة لكن أطرافا مالية دولية باتت غير واثقة من مستقبل التعامل المالي مع قطر بخاصة في الأمور المالية سريعة التأثر المتعلقة بالعملة والأسهم والودائع والاستثمارات الأجنبية.

ومثُل 4 من المديرين في البنك أمام #محكمة_ويستمينستر البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008.

وكان بنك باركليز تفادى الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.

التورط بـ 3 مليارات دولار

وقدم البنك في المقابل قرضاً بصورة غير قانونية للحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار. كما قام بدفع رسوم غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار.

ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.

وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.

وقال مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني إن التهم تتعلق بتدابير جمع رؤوس أموال من جانب بنك "باركليز" مع مؤسسة قطر القابضة وتشالينجر يونيفرسال ليميتيد، والتي تمّت في يونيو وأكتوبر من العام 2008، ومنح البنك تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدولة قطر وذلك عبر وزارة الاقتصاد والتمويل في نوفمبر من العام 2008. وتشالينجر يونيفرسال ليميتيد هي الذراع الاستثماري لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وكان بنك باركليز، المهدد بإغلاق فروعه داخل قطر، أعلن الجمعة الماضية، إنه لا يستطيع شراء الريال القطري من عملاء التجزئة لديه أو بيعه لهم.

وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ #الريال_القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز.. وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.

وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري، حيث أكدت مصادر لـ"العربية" أن كلاً من لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري.

وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة #لويدز و #بنك_أوف_سكوتلاند و #هاليفاكس قد أكد للعربية أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.

وفي الكويت، أفصحت المؤسسات المالية اليوم الاثنين عن حجم انكشاف البنوك في الكويت على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.

إعلانات

الأكثر قراءة