مصرف لبنان: البنوك اللبنانية لديها ما يكفي من الرسملة

نشر في: آخر تحديث:

قال رياض سلامة حاكم "مصرف لبنان" إن المصرف يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني بـ2.5% لهذا العام، وهي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأكد في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، على أن أرقام المصرف المركزي للبنان دقيقة، قائلاً: "نثق بتوقعاتنا حول نمو الاقتصاد اللبناني".

وشدد سلامة على كفاية رسملة المصارف اللبنانية، لافتاً إلى نمو الودائع في البنوك المحلية بـ 6% على أساس سنوي.

وأرجع حاكم "مصرف لبنان" نمو ميزانيات المصارف إلى تأثرها بنمو الودائع، مشيراً إلى أن رسملة المصارف اللبنانية ستبلغ 20 مليار دولار هذا العام.

وقال إن تحقيق ذلك سيمكن القطاع المصرفي اللبناني من تلبية المطلوب دولياً وفقاً لمقررات "بازل 3"، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، مما يجعل لبنان منخرطاً في العولمة المصرفية، ويوطد علاقاته مع المصارف الأجنبية ويدعم الإقراض في لبنان.

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه باستطاعة البنوك الحصول على خط ائتماني مقابل ودائع طويلة الأجل.

وكان مصرف لبنان، قد أعلن سابقاً بأنه يدرس تخصيص حزمة تحفيزية بقيمة مليار و200 مليون دولار خلال العام المقبل، لدعم الاقتصاد.

وأوضح أن الحزمة سيتم توجيهها لقطاعات مختلفة من بينها الصناعة والسياحة، مشيراً إلى أن المصرف يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 3 و3.5% خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 2 و 2.5% خلال العام الجاري.

وعن أزمة "سعودي أوجيه" وتأثيرها على القطاع المصرفي اللبناني، أوضح سلامة أن الشركة سددت جزءاً من الدين وبقي ما يساوي 400 مليون دولار تم أخذ مخصصات عليها.

وحول القطاع العقاري في لبنان، قال إن ما يقارب 30% من قروض المصارف اللبنانية و12% من أصولها منكشفة على القطاع العقاري، بما فيها القروض السكنية، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في لبنان رغم ما يعانيه من تباطؤ، إلا أنه لا يهدد القطاع المصرفي المحلي.

من جهة أخرى، قال سلامة إن لبنان سبق له أن وضع آلية للرقابة والمصارف مطالبة باحترام قوانين البلدان عند التعامل بعملتها أو مع مصارفها، ووصف الآلية الموضوعة منذ سنة بالعادلة، قائلاً إن هناك مراجعة لحركة الحسابات المشكوك فيها، وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن هناك تعاوناً مع الخزينة الأميركية بهذا الخصوص، وقد عبرت المصارف الأجنبية عن ارتياحها لطريقة تعامل وامتتثال المصارف اللبنانية.