عاجل

البث المباشر

هكذا انتهت أكبر قضية اختلاس في تاريخ إيران

المصدر: العربية.نت

أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن 20 عاماً وغرامة قدرها 6 ملايين دولار بحق الرئيس السابق لأكبر بنك حكومي في البلاد، الذي فر إلى كندا بعد فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار، بحسب ما أعلنه مسؤول قضائي، أمس السبت.

وأفاد رئيس المحكمة الثورية في طهران، موسى غضنفر آبادي، وكالة "فارس" للأنباء، بأن محمود رضا خفاري، الرئيس السابق لبنك ملي إيران، قد صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاماً "للإخلال بالنظام الاقتصادي"، و10 سنوات لإدانته بالرشوى.

وفرضت غرامة قدرها 3 ملايين دولار على كل تهمة أدين بها، بحسب نفس المصدر، بحسب "فرانس برس".

ويمكن لخفاري الذي حصل على الجنسية الكندية في العام 2005، والمتواجد في هذا البلد منذ 2011 الطعن في الحكم. ولا ترتبط إيران وكندا باتفاقيات تسليم المجرمين.

واكتشفت النيابة الإيرانية هذه الفضيحة التي تعتبر الأكبر في تاريخ إيران، في العام 2011، أثناء ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وعثر المحققون على مجموعة خاصة تحت اسم شركة أمير منصور اريا للتنمية، اشترت 40 شركة من بينها مصنع صلب رئيسي، عبر أوراق اعتماد مزورة من بنوك رئيسية تلقى مديروها رشى. وجمع هؤلاء المديرون نحو 30 مليار ريال إيراني (2,6 مليار دولار).

وكانت هذه المجموعة تحت إدارة رجل الأعمال ماهافريد أمير خسروي الذي أعدم في العام 2014 بتهم "الفساد في الأرض عبر الرشى وتبييض الأموال".

ولا تزال السلطات الإيرانية تتعقب شقيقه الهارب مهرجان خسروي والموضوع على لائحة المطلوبين لدى الإنتربول.

وأوقفت طهران 20 شخصاً على الأقل في إطار هذه الفضيحة المالية الكبيرة، من بينهم الرئيس السابق لبنك صادرات الحكومي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام لكن يعتقد أنه لا يزال مسجوناً.

وهرب الرئيس السابق لبنك ملي إيران خفاري في سبتمبر 2011، أولا إلى بريطانيا بذريعة رحلة عمل قبل التوجه إلى كندا حيث يقيم الآن.

وقال محامٍ على صلة بالقضية لوكالة "إسنا" للأنباء، إن ممتلكات خفاري في إيران تتضمن منزلا "لا يكفي" التعويضات التي قررتها المحكمة.

وأخذت هذه القضية بعداً سياسياً حين طالت مزاعم الاتهامات مسؤولين كباراً في حكومة الرئيس نجاد، الذي اعتبر الأمر بمثابة حملة تشويه ضده.

إعلانات

الأكثر قراءة