عاجل

البث المباشر

صافي ميزان الخدمات المصري يقفز 53% لـ 15.8 مليار دولار

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أشارت دراسة حديثة إلى تحقيق ميزان صافي الخدمات المصري قفزة كبيرة بعدما ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، من 10.3 مليار دولار إلى 15.8 مليار دولار بزيادة بلغت 5.5 مليار دولار تمثل زيادة نسبتها 53.39%.

وأرجعت الدراسة هذه الزيادة إلى ارتفاع الفائض في ميزان السفر من 0.7 مليار دولار إلى نحو 5.5 مليار دولار.

وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، في إطار تقييم ميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع تحسن أسعار النفط، وأكدت أن تأثر الدول العربية النفطية بالارتفاع سينعكس على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول، وهو ما سيؤثر إيجاباً على تحويلات العمالة المصرية بالخارج.

لكن هناك أسبابا لا يمكن تجاهلها مازالت تحد من نمو هذه التحويلات، والتي تتمثل في تضييق الخناق على العمالة العربية بالدول الأوروبية بعد أحداث العنف التي تشهدها هذه البلاد بين فترة وأخرى، إضافة إلى تضييق الخناق على الهجرة الشرعية وغير الشرعية لهذه الدول، وكلها عوامل تؤثر سلباً على التحويلات، كما أن بدء اتخاذ الفائدة الأميركية لمنحنى تصاعدي سيؤثر سلباً على هذه التحويلات.

وقد قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأول مرة على الإطلاق لتصبح أهم موارد مصر الدولارية ولتتفوق على الصادرات، ورغم وجود عدة عوامل قد تؤثر سلباً على هذه التحويلات، إلا أن سعر الفائدة على الجنيه المصرى كلما بات مشجعاً كلما قلص من هذه التأثيرات السلبية.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام الإدارات المسئولة في البنوك بدراسة تقديم منتجات مصرفية بنشاط الودائع والقروض بأسعار مميزة للعاملين بالخارج، مع دراسة إمكانية تقديم هذه المنتجات بصورة مباشرة لهؤلاء العاملين من خلال إعلانات بالصحف والمواقع المهمة بالدول العربية التي بها تواجد كثيف للعمالة المصرية، مع عرض المنتجات المصرفية الخاصة بنشاط الودائع والتجزئة المصرفية.

وطالبت الدراسة بضرورة التعامل بالتأجير التمويلي مع المستثمرين العرب بدلاً من التملك، وهو ما يدعو إلى ضرورة دراسة كيفية تنشيط الشركات المصرية القائمة بنشاط التأجير التمويلي وبشكل سريع بمنحها قروضاً مدعومة من خلال مبادرة يقوم بها البنك المركزي المصري.

وهذا التنشيط سيعمل على تحقيق هذه الشركات لإيرادات جيدة إذا تم الاتصال الإيجابى بالمستثمرين العرب، مع دعاية إعلامية جيدة وتسويق جيد، وهو ما سيعود إيجاباً على الموازنة العامة للدولة وكذلك على أوضاع النقد الأجنبي في مصر.

وذكرت أنه يمكن للبنك المركزي المصري مفاوضة البنوك المركزية بالدول العربية صاحبة الوزن النسبي المهم في تحويلات المصريين العاملين بالخارج كالسعودية والإمارات والكويت، للسماح للبنوك المصرية بفتح فروع بهذه الدول، وكلك تيسير قيام البنوك المصرية بمشاركة رجال أعمال بهذه الدول لفتح شركات صرافة بها.

إعلانات

الأكثر قراءة