بريطانيا تعيد فتح ملف تورط قطر و"باركليز" بالاحتيال

نشر في: آخر تحديث:

أعادت المحكمة العليا في #بريطانيا فتح التحقيق في اتهامات بالاحتيال وانتهاك القوانين ارتكبتها دولة #قطر وبنك "باركليز" البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008، على أن المحكمة بدأت الاثنين جلسات استماع جديدة في القضية تستمر أربعة أيام متواصلة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية في بريطانيا واطلعت عليها "العربية.نت" فإن المحكمة ستعيد فتح الملف وسوف تقرر بعد جلسات الاستماع إن كانت التهم الموجهة لكل من قطر و#باركليز صحيحة أم لا، وهي تهم بالاحتيال خلصت إليها التحقيقات التي أجراها "مكتب الاحتيالات الخطرة" الذي يحمل اسم (Serious Fraud Office) والذي طلب إدانة كل من البنك ودولة قطر بارتكاب انتهاكات قانونية.

وبحسب التحقيقات فإن حجم التمويل الذي ضخته دولة قطر في بنك "باركليز" بشكل غير مشروع خلال #الأزمة_المالية_العالمية التي أضرت بكل البنوك في العالم يبلغ 12 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 15.7 مليار دولار أميركي.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن المحكمة سوف تُحقق في العمليات التي قام بها البنك وكافة الشركات المرتبطة به من أجل التأكد من ارتكابه عمليات احتيال وانتهاك للقانون بمساعدة دولة قطر أم لا.

وكانت محكمة بريطانية قد أغلقت ملف القضية المشار إليها في شهر مايو الماضي، إلا أن المدعي العام البريطاني لجأ إلى المحكمة العليا طالباً إعادة فتح الملف وتوجيه التهم مجدداً لكل من "باركليز" وقطر، وبناء عليه فقد بدأت المحكمة صباح الاثنين النظر مجدداً في القضية.

وكان #بنك_باركليز قال في بيان له في مايو الماضي إن المحكمة أسقطت عنه تهمة "التآمر مع موظفين سابقين كبار من أجل ارتكاب عمليات احتيال"، كما أسقطت المحكمة في مايو الماضي أيضاً تهمة "الحصول على مساعدة مالية غير قانونية"، وهي تهمة كانت موجهة للبنك ولإحدى الشركات التابعة له، وتتعلق بقرض حصل عليه "باركليز" من دولة قطر في ذلك الوقت وبلغت قيمته ثلاث مليارات دولار أميركي.

وبإعادة فتح ملف القضية من المحكمة العليا في بريطانيا فإن احتمالات إدانة قطر و"باركليز" بجرائم احتيال تصبح واردة، كما أن المدعي العام البريطاني الذي طلب إعادة فتح الملف يلاحق حالياً أربعة من المدراء التنفيذيين السابقين للبنك بدعوى ضلوعهم في إبرام الصفقة المشبوهة مع دولة قطر والتي جنبت البنك في ذلك الحين طلب المساعدة الحكومية خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008.