محامي القصيبي: لا أفضلية لبنوك السعودية بالتسوية

أول تسوية واقية من الإفلاس داخل السعودية ضمن النظام الجديد

نشر في: آخر تحديث:

أكد الدكتور إياد رضا الشريك التنفيذي لمكتب إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، "عدم وجود أفضلية لأي دائن بين دائني المجموعة".

وحسم رضا في مقابلة مع "العربية" الجدل حول تأخر بعض الدائنين في التفاوض بتأكيد أن "كافة الدائنين هم غرماء تجري معاملتهم بالتساوي".

وشرح أن "هناك اعتقادا لدى بعض المصارف أن لهم معاملة تفضيلية وهذا غير صحيح فلدينا 130 دائناً ولا نميز بين بنك محلي أو أجنبي".

وكشف رضا أن "المفاوضات لم تزل جارية مع البنوك السعودية، بعد التوصل لاتفاقيات مع البنوك الأجنبية".

وأوضح أن "الكثير من الدائنين غير مهتمين بالتسوية، وهناك تقدم إيجابي داخل السعودية".

واعتبر أن "المكان الأفضل للدعاوى الخاصة بقضايا القصيبي سيكون تحت مظلة التسوية الواقية من الإفلاس، بالمحاكم التجارية وليس بمحاكم التنفيذ".

وأكد استيفاء المجموعة "متطلبات التسوية، ولم نتقدم للإفلاس بل تقدمنا للتسوية وتنطبق علينا معظم الشروط ونعمل مع المحكمة التجارية، ولدينا اتفاقية تسوية مع البنوك الأجنبية وجاري التفاوض مع البنوك السعودية".

ووصف ما يجري بأنه "محاولة إنجاح لأول تجربة للتعاطي مع نظام الإفلاس داخل المملكة، وكيف سيتعامل معها النظام القضائي بموجب القانون الجديد".

كما أكد أن "الشركة قادرة على الاستمرار في أعمالها إلى حين الانتهاء من التسوية ولدينا خطة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات للسداد مع وضع ضمانات كافية للدائنين".

وشرح أن "التسوية المطروحة ترفع قيمة ما سيحصل عليه الدائن إلى 3 أضعاف القيمة التي كان سيحصل عليها في حال التنفيذ الفوري".

وبسؤاله عن تقديرات تشير إلى استعادة الدائنين 15 سنتاً من كل دولار لهم، قال محامي تسوية ديون مجموعة القصيبي "إنها تزيد عن ذلك وسنراعي الاستثمار الأمثل للموارد بدل بيعها".

وقال إن تسوية ديون القصيبي ستكون "أفضل من المعدلات العالمية في مثل هذه القضايا وأكثر من 15 سنتاً لكل دولار من حقوق الدائنين".

وكان تكتل #مجموعة_أحمد_القصيبي_وإخوانه تقدم للتسوية القانونية الواقية من الإفلاس تحت قانون الإفلاس الجديد لتصبح أول شركة سعودية تتقدم بذلك.

وتأمل الشركة في الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها بعد تعثرها في سداد ديون قدرت بـ22 مليار دولار في العام 2009.

وأقر #قانون_الإفلاس_الجديد في السعودية والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي لمساعدة الشركات على إعادة #هيكلة_الديون ولحفظ حقوق الدائنين سواء المحليين أو الدوليين.