عاجل

البث المباشر

تدخل حكومي لإنقاذ "بنك الاستثمار" في الشارقة

قوائم البنك عن النصف الأول تعكس مشكلته الحقيقية

المصدر: دبي - شادي الزعيم

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه يدعم بنك الاستثمار "بكافة تسهيلات السيولة المتاحة" لمواجهة احتمال التعثر.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه يعمل مع البنك وحكومة #الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.

وكان البنك قد دعا إلى جمعية عمومية في الـ29 من الشهر الجاري، لإقرار زيادة رأس المال على مرحلتين، تخصص الأولى منها لدخول حكومة الشارقة مساهما استراتيجيا، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية في إصدار لحقوق الأولوية.

وتعكس آخر قوائم مالية أعلنها #بنك_الاستثمار عن النصف الأول من العام الحالي مشكلة البنك الحقيقية.

فقد أعلن البنك تجنيب مخصصات لانخفاض القيمة بقيمة 290 مليون درهم، وذلك لمواجهة ارتفاع معدل التعثرات في محفظته الائتمانية.

ومحا البنك كل أرباحه المحتفظ بها، ليصبح في رصيده خسائر متراكمة بقيمة 225 مليون درهم، علما بأن رأسماله المدفوع يقارب 1.6 مليار درهم.

وأدى ذلك إلى تراجع حقوق المساهمين بـ15% خلال ستة أشهر فقط إلى مليارين و150 مليون درهم. كما تراجعت ملاءة البنك إلى 13.9% بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 16% في بداية العام.

وكان البنك أدرج أسهمه في سوق أبوظبي المالي في العام 2015، وتمتلك المجموعة الدولية الخاصة نسبة تزيد عن 15% إضافة إلى نسبة تلامس 15% لبنك الامارات للاستثمار ككبار المساهمين.

وبدأت المشاكل المالية للبنك بالظهور في نهاية العام الماضي حينما سجل البنك خسائر ربعية تجاوزت 500 مليون درهم أرجعها البنك لارتفاع مخصصات انخفاض للقيمة تجاوزت 870 مليون درهم.

وصعدت هذه المخصصات مرة أخرى في النصف الأول من العام الحالي وبقيمة تجاوزت 290 مليون درهم، تلا ذلك أخبار عن احتمال اندماج بين 3 بنوك لإمارة الشارقة كانت ستؤدي لإفراز بنك بأصول تتجاوز 66 مليار درهم.

لكن أخبار الدمج سرعان ما تم نفيها من البنوك الثلاثة إلا أن دخول حكومة الشارقة مساهما استراتيجيا ربما يقود إلى مسار مختلف، أخذا في الاعتبار الملكية الحكومية الطاغية في بنك الشارقة.

إعلانات