تحويلات المصريين بالخارج تقترب من نصف احتياطي النقد

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 8%، خلال العشرة أشهر الأولى من 2018.

وأوضح "المركزي المصري" في بيان على موقعه الإلكتروني، أن صافي تحويلات المصريين بلغ نحو 21.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقابل نحو 19.8 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.

وبذلك يسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما يقرب من نصف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي بلغ وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 44.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار "المركزي المصري" إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أكتوبر الماضي بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر السابق له، بزيادة قدرها 17% بنحو 298.9 مليون دولار.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 5.9 مليار دولار منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.8 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل أسعار الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وفي وقت سابق، رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.6% مقابل 5.5% كان يتوقعها في يونيو الماضي.

وقال في تقرير بعنوان "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إن معدل نمو الاقتصاد المصري سيواصل ارتفاعه إلى 5.8% في العام المالي 2019 / 2020.

وتستهدف الحكومة المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7% إلى 6% خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، محمد معيط.

وأرجع تقرير البنك الدولي الطفرة المتوقعة في معدلات النمو إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزيد عجز الموازنة والحساب الجاري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، عززت النمو وساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية.

وخلال الشهر الماضي، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، معدلات النمو الاقتصادي في مصر أنها من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.