تعرف على أبرز توقعات المحللين للقطاع البنكي السعودي

توزيعات البنوك السعودية عن 2018 تسجل ارتفاعا سنويا بنحو 32%

نشر في: آخر تحديث:

سجلت توزيعات #البنوك_السعودية عن عام 2018 قفزة كبيرة بأكثر من 30%، ويترافق ذلك مع توقعات إيجابية من المحللين لآفاق نمو القطاع في 2019.

وتدخل البنوك السعودية عام 2019 بكثير من التحديات، آخرها الهبوط الحاد لأسعار #النفط بنحو 40% في الربع الأخير من العام الماضي والذي يؤثر بطبيعة الحال على الآفاق الاقتصادية.

وقبل أيام قليلة من نهاية 2018، أغلقت البنوك السعودية أصعب الملفات المالية، المتمثل بمطالبات #هيئة_الزكاة، بفاتورة ثقيلة قاربت 17 مليار ريال.

لكن مع ذلك، تبدو الصورة إيجابية لأرباح العام 2018 ككل، ونمو الأرباح في 2019. ما يعزز هذا الاعتقاد القفزة الكبيرة للتوزيعات النقدية.

وأعلنت تسعة بنوك حتى الآن عن توزيعات بقيمة 28 مليار ريال عن العام 2018 بأكمله بزيادة 32% عن توزيعات البنوك نفسها في 2017.

وحتى بالمقارنة بين نصفي السنة، نلاحظ أن توزيعات النصف الثاني من 2018 ارتفعت بنحو 11% مقارنة بالنصف الأول.

وتأتي أكبر التوزيعات من الراجحي والأهلي التجاري. وما زال هناك بنكان لم يعلنا توزيعاتهما هما البلاد والسعودي للاستثمار. أما البنك الأول ففضل الإعلان عن عدم توزيع أرباح التزاماً باتفاقية الاندماج مع ساب.

وارتفاع التوزيعات يأتي منسجما مع زيادة الأرباح بنسبة قاربت 10% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبحسب توقعات المحللين لوكالة بلومبيرغ، يتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح 10% العام المقبل، مقارنة بمتوسط 6% في السنوات الخمس الماضية انتهاء بـ2017.

وتشير الأرقام إلى أن عائد التوزيعات للقطاع المصرفي بات قريباً من 4%، أي أعلى من متوسط عائد الودائع. وهذا ما يفسر لماذا سجل مؤشر البنوك مكاسب قوية بأكثر من 18% في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع ذلك يبقى معدل مكرر السعر إلى الربحية جذابا نوعا ما عند أقل من 14 مرة، وهو أفضل من متوسط مكرر الربحية في السوق السعودية القريب من 18 مرة.

ومن أبرز العوامل الإيجابية للبنوك في 2019، وفق توقعات المحللين تحسن النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي في ظل الميزانية التوسعية، والتي يصل حجم الإنفاق فيها إلى 1.1 تريليون ريال.

وتظهر بيانات #ساما أن الائتمان المصرفي عاد إلى النمو بنسبة 2.2% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر، بعد انكماشه في 2017. واللافت هنا نمو الائتمان الطويل الأجل ارتفع بنسبة 14% خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن النشاط الائتماني مرشح للارتفاع بشكل أكبر في ظل خطط التحفيز الحكومية للقطاع الخاص، والتي تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال.

يضاف إلى ذلك تحسن صافي إيرادات الفوائد مع ارتفاع السايبور تبعا لارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى التحفيز الحكومي للقروض السكنية من خلال النموذج الجديد لعمل صندوق التنمية العقارية.

وتظهر بيانات الربع الثالث نمو القروض العقارية للأفراد بـ9% سنويا.