عاجل

البث المباشر

بالأرقام.. كيف سيكون أداء البنوك السعودية في 2019؟

المصدر: دبي - مايا جريديني

شهدت أرباح #البنوك_السعودية نموا قويا العام الماضي بنسبة 11%، لتلامس للمرة الأولى الـ50 مليار ريال.

والمفاجأة هي النمو القوي لأرباح الربع الأخير من السنة بنسبة تجاوزت 15%، لتصل إلى 12.2 مليار ريال.

ويعود تصنيف هذا النمو بـ"المفاجأة"، إلى #المطالبات_الزكوية التي تكبدتها البنوك في هذا الربع بقيمة 16.7 مليار ريال.

لكن من الواضح أن هذه المبالغ لم تدخل في قوائم الأرباح والخسائر (P&L)، بل تم اقتطاعها من حقوق المساهمين.

طبعا، عندما يتم الاقتطاع من حقوق المساهمين تتأثر كفاية رأس المال، لكن حتى هذا التأثير كان محدودا، بدليل أننا لم نرَ زيادات رؤوس أموال إلا من خلال توزيع أسهم منحة مجانية، أي من خلال الأموال الذاتية للبنك، وليس من خلال طلب أموال إضافية من المساهمين.

بالعكس تماما، شهدنا قفزة في توزيعات البنوك خلال النصف الثاني، وعلى مدى العام الماضي بأكمله بأكثر من 30%، لتتجاوز 28 مليار ريال.

ولكن كيف هي الصورة للعام الحالي، وما يمكن أن نستنتج بالنسبة لأسهم البنوك السعودية؟

بدايةً، أهم العوامل التي ستؤثر على أعمال البنوك في 2019، هي على الشكل الآتي:

1 - العامل الأول هو معدلات الفائدة، مع العلم أن معدل السايبور ارتفع بشكل كبير في العامين الماضيين، نتيجة سلسلة قرارات رفع الفائدة الأميركية.

2- البنوك السعودية إجمالا تستفيد كثيرا من رفع الفائدة، والسبب وجود نسبة كبيرة من الودائع من دون فائدة تصل إلى 62%، ربما أكثر من أي بلد آخر في العالم.

الرقم مبهر أكثر بالنسبة لمصرف الراجحي، إذ إن 91% من الودائع لديه من دون فائدة!

هذا يعطي البنوك السعودية، و #الراجحي بالذات، فرصة لتوسيع صافي هامش الفائدة، (أي الفارق بين معدل فائدة الودائع ومعدل فائدة القروض).

وبحسب الأرقام، فقد ارتفع هذا الهامش، من 4.16% في 2017 إلى 4.41% في 2018. بل تشير التوقعات إلى ارتفاعها بـ15 نقطة أساس على الأقل في 2019، حتى من دون أي رفع إضافي للفائدة.

والسبب هو توالي استحقاقات القروض القديمة ذات العوائد المتدنية، واستبدالها بقروض ذات عوائد أعلى.

عامل آخر إيجابي هو تعافي الإقراض، والعامل الأهم هو القروض السكنية، أو #الرهن_العقاري .

فمعظم البنوك تتوقع نموا بأكثر من 10% للقروض السكنية، بفضل الدعم الحكومي لهذه القروض من خلال #صندوق_التنمية_العقارية .

وبالفعل، كانت هناك مؤشرات إيجابية على هذا الصعيد في 2018، إذ نمت القروض السكنية الجديدة 42% لتصل إلى 27 مليار ريال.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن مصرف الراجحي يعتمد على قطاع الأفراد بشكل أكبر، ولديه حصة 27% من القروض العقارية.

غير أنه في المقابل، تواجه البنوك صعوبات في قطاع القروض الاستهلاكية، وقروض السيارات بشكل خاص، مع التراجع الحاد لمبيعات السيارات الجديدة بنسبة 27% العام الماضي.

كيف كان تأثير هذه العوامل على أداء القطاع المصرفي في الأشهر الماضية؟

إذا ما قارنا أداء قطاع البنوك منذ بداية العام مقارنة بـ " #تاسي" ، نلاحظ الترابط بين هذين المؤشرين منذ مطلع السنة.

و لكن إذا ما نظرنا إلى أداء قطاع البنوك خلال فترة سنة، مقارنة مع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، نجد أن القطاع المصرفي أظهر تماسكا ومرونة في التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل.

إعلانات

الأكثر قراءة