عاجل

البث المباشر

بعد خبر العربية.نت.. بنوك لبنان تصرخ بوجه ضريبة الودائع

المصدر: دبي - العربية.نت

حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه اليوم الخميس من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى #لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها المالي في الاقتصاد وستعرقل النمو، وفق ما ورد في "رويترز".

وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى 10 من 7%. وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.

وكانت "العربية.نت" قد كشفت في تقرير لها نشر يوم أمس، أنه يجري الحديث حالياً في أحد بنود الموازنة عن زيادة الإيرادات عبر رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7% إلى 10%، وهذا ما سينتج عنه ردة فعل معاكسة لما هو مرجو منه قد تدفع المودعين، خاصة المغتربين في الخارج بالتفكير جدياً بسحب ودائعهم من المصارف اللبنانية.

خصوصا وأن الدولة اللبنانية كانت قد رفعت الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% في العام 2017، ما يعني ارتفاعا فعليا بنسبة 40% (200 نقطة مئوية، لتزيد الطينة بلى بمضاعفة الضريبة إلى 10% في أقل من عامين.. هذا يعني عمليا رفعا للضريبة على فوائد ودائع العملاء بنسبة 100%.

وطرحت "العربية.نت" سؤالا: هل المطلوب تهشيل ودائع القطاع الخاص؟!

ولبنان مُثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق إصلاحات طال تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

وقال طربيه، اليوم وفق ما نقلت "رويترز" ، إن #البنوك_اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية ودعا إلى "خفض جوهري" في الإنفاق.

لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى ودائع موسمية في كل فرصة ممكنة مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة للضريبة الجديدة في عام 2018.

وأضاف أن هذا قد يتكرر اليوم عبر زيادة معدل الضريبة على فائدة الودائع إلى 10% مما يؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان ويُضعف قدرة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره المالي، ويؤثر سلبا على أسعار الفائدة وتكلفة تمويل #الاقتصاد_اللبناني ويعرقل النمو.

وقال وزير المالية علي حسن خليل لرويترز إن مسودة الميزانية تتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018.

وأفاد خليل أن الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.5% في العام الحالي قد يرتفع إلى نحو 2% مع انتعاش الاقتصاد.

ويُنظر للميزانية على أنها اختبار حساس لإرادة لبنان في إجراء إصلاحات.

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني الأوضاع المالية للبلاد من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.

وقد تؤدي خطوات جادة نحو الإصلاح في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار تم التعهد بها خلال مؤتمر للمانحين في العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.

إعلانات