عاجل

البث المباشر

8 بنوك مصرية تواجه زيادة رأس المال خلال 3 سنوات

مصرفان مصريان متوافقان مع متطلبات القانون الجديدة

المصدر: العربية.نت

أكد رئيس قسم البحوث في شركة سيجما كابيتال، أبو بكر إمام، أن بنكين مصريين فقط متوافقين مع معايير رأس المال بموجب القانون الجديد للبنوك في مصر.

وأشار إمام في مقابلة مع "العربية" إلى وجود 8 بنوك غير متوافقة وهذا المادة ستعطي أقصى مدة ممكنة وهي 3 سنوات وخلالها سيكون احتجاز الأرباح وزيادة رأس المال، وبنوك أخرى ستقوم بالزيادة أو حصول الاندماجات والاستحواذات.

واعتبر أن رفع رأسمال البنوك، مهم للشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دخول عمليات كبيرة للتعاملات المصرفية، وهذا يتطلب تعزيز كفاءة رأس المال بموجب معايير لجنة بازل 3.

وتوقع تأثر أرباح البنوك بسبب بعض البنود الجديدة، بنسبة 1%من صافي الربح.

واعتبر أن رفع رأسمال البنك المركزي المصري، يأتي لأهداف تقوية الدور الرقابي له في موازاة تعديل رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، وبالتالي رفع رأسمال البنك المركزي ليكون لديه القدرة على التدخل ضمن أعماله الرقابية.

وبالنسبة للضوابط الأخرى، قال إن النسب والمعايير الواردة في القانون مريحة جداً للقطاع المصرفي بحيث يمكن مع الوقت تلبيتها، مؤكداً أن تعيين الرئيس التنفيذي للبنوك هو قرار يتعلق بمساهمي البنوك، ويمكن وجود معايير للبنوك المملوكة للدولة.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر الأسبوع الماضي، مشروع قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي، في إطار تحديث البيئة التشريعية.

وسيرفع مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي من 4 مليارات إلى 20 مليار جنيه، مع إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ، لتصبح بقرار من رئاسة الجمهورية، ويجوز التجديد له لمدة واحدة بموافقة أغلبية البرلمان.

يرفع مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 500 مليونا إلى 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبي بدلا من 50 مليون دولار.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مهلة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى 3 سنوات.

واشترط القانون الحصول على موافقة المركزي قبل تعييين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك لضمان توافر شروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وتطرق مشروع القانون إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.

ونص على إنشاء صندوق لدعم وتطوير القطاع المصرفي، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده من نسبة لا تزيد على %1 من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك، ويهدف إلى تدشين نظام إلكتروني مشترك للتعرف على هوية العميل، وماكينات صراف آلي مشتركة بدون علامات تجارية، ونظام مدفوعات لحظية وتطوير منظومة الدفع الوطني.

كلمات دالّة

#مصارف, #البنوك, #مصر, #قانون

إعلانات

الأكثر قراءة