عاجل

البث المباشر

أين تذهب أموال المودعين بعد استمرار خفض الفائدة في مصر؟

المصدر: القاهرة – خالد حسني

تحركت البنوك العاملة في السوق المصري سريعاً رداً على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة أمس.

وقرر البنك المركزي المصري أمس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، ما يشير إلى اتجاه عدد كبير من المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك والتوجه بها إلى أحد القطاعات الاستثمارية في ظل حالة من الركود في السوق المصري بسبب شح السيولة وتراكم أموال المودعين في البنوك.

وعقب قرار خفض الفائدة، كشف رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أن لجنة إدارة الأصول والخصوم قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1 بالمائة، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري و 13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتباراً من نهاية عمل أس.

وقال "عكاشة"، إنه سيتم انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%، على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه تقرر كذلك تخفيض العائد على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75% سنوياً، وبالنسبة لشهادات الاستثمار ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي تم تخفيضها لتصبح بواقع 12%.

وأكد رئيس "الأهلي المصري"، أن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة منذ بداية العام الجاري تعمل على تدفق الاستثمارات وجذب المستثمرين، وأصحاب المصانع، من حيث أن سعر الفائدة سيكون أفضل بالنسبة لهم وسيساعدهم على النمو وفتح خطوط إنتاج أكثر في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.

فيما كشف نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، عن قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات المتغيرة، بعد قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأوضح أن البنك سيقوم بتخفيض الفائدة على الشهادات المتغيرة بنسبة 1%. وقال إن لجنة الخصوم والأصول ببنك مصر المعروفة بـ "أليكو" ستجتمع يوم الأحد المقبل، للنظر في نسب التخفيض على الشهادات الثابتة والأوعية الادخارية.

وفي سياق متصل، قال رئيس المصرف المتحد، أشرف القاضي، إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرا علي تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي. مؤكداً أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

وأشار "القاضي" إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء على الشهادات الماسية الثابتة العائد عند مستوى 12% بدون خفض للعائد.

إعلانات

الأكثر قراءة