عاجل

البث المباشر

"ساما" تعتزم تمديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة إلى 5 أعوام

المصدر: العربية.نت

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تمديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة لخمسة أعوام قابلة للتجديد، عوضاً عن ثلاثة أعوام معمول بها الآن، فيما طلبت مرئيات المهتمين حول مسودة تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة.

وجاءت أبرز التعديلات والتسهيلات المطروحة في مسودة نظام مزاولة أعمال الصرافة، إذ تصدرها تمديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد أو مدة أخرى تحددها المؤسسة، شريطة ألا تتجاوز المدة المذكورة، كما يتم التقديم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، عوضاً عن ثلاثة أشهر كما هو المعمول به، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وفتحت المسودة الجديدة، المجال أمام مزاولي أعمال الصرافة بأربعة أنواع من التراخيص شملت: شركة مساهمة، وشركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامنية، ومؤسسة فردية، وذلك بعد أن كانت محصورة في نوعين فقط هما: شركة تضامنية أو مؤسسة فردية.

وخفضت "مؤسسة النقد" رسوم صدور التراخيص المفروضة لمرة واحدة من 1% من رأس مال المركز الرئيس، وكل فرع جديد إلى 0.25%، كما لا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع أو منافذ جديدة لمزاولة هذا النشاط، والسماح للشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار وأي كيانات تحددها المؤسسة بتقديم الخدمة، وعدم تجاوز الحصة الأجنبية النسبة التي تحددها المؤسسة.

كما حددت تراخيص منفصلة لمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد، برأس مال لا يقل عن 7 ملايين ريال، والمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها، فيتعين ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال، فيما لا يقل رأس المال المدفوع عن مليوني ريال.

كما حددت المسودة آلية لتقديم الخدمات الإلكترونية بمختلف أنواعها، على أن تكون الخدمات تحت رقابة المركز، وعلى المركز أخذ عدم ممانعة "ساما" عند تقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وذلك بتزويد المؤسسة بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بالمنتج وأن يلتزم بما يصدر عن المؤسسة في هذا الشأن.

وبحسب صيارفة استطاعت المسودة سد ثغرات وطرحت نظاما واضحا محكما يحفظ حقوق جميع الأطراف، كما عملت على توضيح آلية عمل الخدمات الإلكترونية.

ويرون أن فتح المجال لإقامة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، بجانب التضامنية والمؤسسات الفردية، سيحفز على الاستثمار في القطاع، لكنهم شددوا على ضرورة إعادة النظر في عدم السماح للمرخص لهم بفتح فروع أو منافذ جديدة لمزاولة النشاط، وهو ما سيحد من التوسع في الأعمال والاستفادة من السماح للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.

وأعلنت "ساما" أمس، طرح مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1 جمادى الأولى 1432، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة؛ داعية العموم والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 20 شباط (فبراير) 2020.

وأوضحت "مؤسسة النقد"، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعيا لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

إعلانات

الأكثر قراءة