عاجل

البث المباشر

خفض الفائدة بمصر يدفع قروض البنوك إلى مستويات قياسية

المصدر: القاهرة – خالد حسني

كشفت أرقام رسمية حديثة، عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المصرية خلال الفترة الماضي، ما يشير إلى بدء انفراج أزمة الركود التي كانت تواجه الاقتصاد المصري والتي تزامنت مع ارتفاع كبير بأسعار الفائدة.

وأشارت الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث قفزت من مستوى 1109.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر من العام 2018 إلى نحو 1320.6 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 211.2 مليار جنيه محققة زيادة نسبتها 19.03%.

ووفق الأرقام الجديدة، فقد قفز إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المصرية للقطاع غير الحكومي من مستوى 896.6 مليار جنيه في أكتوبر 2018 إلى مستوى 1077.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة بلغت نحو 181.3 مليار حنيه، محققة زيادة نسبتها 20.22%.

كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاصة من مستوى 602.7 مليار جنيه في أكتوبر 2018 إلى نحو 778.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة بلغت نحو 176.2 مليار جنيه، مسجلة زيادة نسبتها 29.23%.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المصرية للقطاع العائلي من مستوى 292.9 مليار جنيه في أكتوبر 2018 إلى نحو 373.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت نحو 80.3 مليار جنيه، محققة زيادة نسبتها 27.4%.

أيضاً ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العالم الخارجي من مليار جنيه في أكتوبر 2018 إلى نحو 1.2 مليار حنيه بزيادة بلغت نحو 0.2 مليار جنيه محققة زيادة نسبتها 20%.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الحكومي من مستوى 212.8 مليار جنيه في أكتوبر 2018 إلى نحو 242.7 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019 بزيادة بلغت نحو 29.9 مليار جنيه، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 14.05%.

وكانت بيانات أعلنها البنك المصري في أول يناير الماضي، قد أشارت إلى ارتفاع السيولة المحلية بمصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 13.2%، على أساس سنوي.

وذكر أن السيولة المحلية في البنوك المصرية ارتفعت إلى 4.05 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي؛ مقابل نحو 3.58 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة ولكن بنسبة "هامشية"، حيث سجلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي 4.02 تريليون جنيه.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 961.1 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 827.6 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من العام 2018.

إعلانات