عاجل

البث المباشر

"المركزي الإماراتي" يطور إطاراً رقابياً جديداً

المصدر: العربية.نت

شرع مصرف الإمارات المركزي في تطوير إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي من شأنه أن يضمن حماية المستهلكين الماليين بالدولة (عملاء البنوك والمؤسسات المالية)، بما يضمن حصولهم على معاملة منصفة، من حيث مستوى الشفافية والإفصاح والوضوح، المتصلة بالمنتجات المالية، وقدرتهم على الاختيار في كيفية حل نزاعاتهم، وحرية الانتقال من مؤسسة مالية إلى أخرى، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف.

وأكد المحافظ أن التشريعات الجديدة ومعاييرها تبعث برسالة "في غاية الوضوح" إلى المؤسسات المالية في ما يتعلق بضرورة تحقيق المعاملة المنصفة للعملاء في القطاع المالي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال: من الآن فصاعدًا، على المؤسسات المالية أن تزود المستهلكين بالمعلومات القيمة والمهمة التي تتضمن الحقائق المطلوبة لاتخاذهم القرار المناسب، كما يجب أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك واضحة ومفهومة.

وأضاف المنصوري أن مشروع الإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي الذي سيشرع المصرف المركزي في تطبيقه سريعا، سيمكن المستهلك المالي من إعادة النظر بما يخص منتجات مالية معينة، حيث سيكون بإمكانهم إعادة النظر بقرارهم خلال "فترة انتظار"، ولن ينتج عنها أي غرامات أو تكاليف.

كما سيضمن المشروع توفير معلومات دقيقة عن إعلانات وعروض ترويجية للخدمات والمنتجات المالية المتنوعة.

وتابع: يهدف مشروع الإطار الجديد إلى تعزيز نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويشمل ذلك بعض التطورات المتعلقة في ما يجب على البنوك والمؤسسات المالية كشفه للمستهلك عند النظر في منتج مالي.

كما سيوفر عمليات إدارة شكاوى متقدمة تضمن الاستجابة الآنية لشكاوى المستهلكين.

وسيكون في إمكانية المستهلكين الاختيار في كيفية حلّ نزاعاتهم وبموجب الإطار المقترح، سيتمكنون من اختيار اللجوء إلى آلية فض النزاعات التي تم وضعها من قبل مؤسساتهم المالية.

وأوضح المحافظ أنه بعد تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، شرع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توسيع مهامه ومسؤولياته بموجب المادة (121) من القانون المذكور، التي تقضي بوضع كافة الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن توفر الحماية لعملاء المؤسسات المالية.

وأطلق "المركزي" مؤخرا عملية تشاور موسع مع أصحاب المصالح المعنيين في دولة الإمارات تهدف إلى تطوير إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي ومن شأن هذا الإطار الجديد أن يضمن حماية المستهلكين الماليين بالدولة من خلال مجموعة من المتطلبات التي سيتعين على كافة المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي استيفاءها.

كما يلزم الإطار الجديد المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات.

وأضاف المنصوري: وضع "المركزي" أساسيات إدارة حماية المستهلك المنشأة حديثا، والتي قامت بمراجعة شاملة وموسعة لتجارب العملاء مع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرت مقارنات معيارية مع مؤسسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.

وقال: "سيمضي المركزي قدما، من خلال هذه العملية، في وضع الأسس اللازمة لوضع إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي، يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك بوجه عام".

إعلانات